مصر تبحث مكافحة القرصنة باجتماع "البحرية الدولية"

أعلنت مصر مشاركتها في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية المقرر عقدها في جيبوتي حول مكافحة القرصنة أمام السواحل الصومالية في الفترة من 26 إلي 29 يناير/كانون الثاني 2009.
وقال السفير وجيه حنفي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية والمعاهدات الدولية في تصريحات صحفية الجمعة أن الاجتماعات مخصصة لمناقشة مذكرة تفاهم أعدتها المنظمة البحرية الدولية لوضع الإطار القانوني لمكافحة القرصنة أمام السواحل الصومالية.
وأوضح أن المذكرة تنص علي التعاون الدولي في مجال مكافحة ظاهرة القرصنة، وأنها مبنية علي القواعد والأسس القانونية التي تبني عليها مسألة مكافحة القرصنة، وهي اتفاقية " قانون البحار " وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تنص علي مسألة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمحاكمة القراصنة وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم.
وأشار حنفي إلي أن اجتماعات المنظمة البحرية الدولية قانونية وليست سياسية، أو عسكرية، موضحا أن المذكرة التي تعدها المنظمة الدولية مذكرة فنية قانونية وليس لها علاقة بأية إجراءات سياسية.
وردا علي سؤال بشأن وجود رؤية مصرية حول المذكرة، أوضح حنفي أن المذكرة مطروحة للتفاوض بين جميع الدول المشاركة فيها، وأنها ستكون قابلة للنقاش، وأضاف قائلا "سوف يكون لنا موقف في كل المواد التي تنص عليها المذكرة"، مشيرا إلى انه قد سبق مناقشتها في اجتماع عقد قبل فترة في "دار السلام" بتنزانيا، إلا إنها لم تأخذ الوقت الكافي للنقاش.
وكانت مصر قد أعلنت استعدادها للمشاركة في قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لمواجهة مشكلة القرصنة في خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية.
وأدت أعمال القرصنة الصومالية إلى خفض إيرادات قناة السويس المصرية إذ تدفع السفن لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس للسفر بين أسيا وأوروبا.
وارسلت عدة دول سفنا حربية إلى خليج عدن للقضاء على القرصنة لكن المنطقة شاسعة ولا يمكنها منع جميع الهجمات، وما ان يخطف القراصنة سفينة ويحتجزون طاقهما رهائن فان إي محاولة إنقاذ تهدد حياة الطاقم.