مصر تعلن مشاركتها فى اجتماعات البحرية الدولية الاثنين حول «القرصنة»

أعلنت مصر مشاركتها فى اجتماعات المنظمة البحرية الدولية، المقرر عقدها فى جيبوتى فى الفترة من 26 يناير إلى 29 يناير الجارى.
قال السفير وجيه حنفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمعاهدات الدولية فى تصريحات له أمس، إن مصر ستشارك فى الاجتماعات بوفد يضم مسؤولين من الجهات المصرية المعنية بقضية القرصنة، وإن الوفد سيكون تحت رئاسته،
مضيفاً أنه سيغادر القاهرة متوجهاً إلى جيبوتى يوم الأحد المقبل 25 يناير للمشاركة فى الاجتماعات، موضحاً أن اجتماعات المنظمة البحرية، مخصصة لمناقشة مذكرة تفاهم، أعدتها المنظمة البحرية الدولية حول مكافحة القرصنة أمام السواحل الصومالية.
وأشار حنفى إلى أن المذكرة سبق مناقشتها فى اجتماع، عقد قبل فترة فى «دار السلام» بتنزانيا، إلا أنها لم تأخذ الحيز الكامل للنقاش، وبالتالى فإن مناقشتها بصورة متكاملة سوف تتم فى جيبوتى خلال اجتماعات المنظمة البحرية الدولية.
ولفت حنفى إلى أن المذكرة تنص على التعاون الدولى فى مجال مكافحة ظاهرة القرصنة، وأنها مبنية على القواعد والأسس القانونية التى تبنى عليها مسألة مكافحة القرصنة، وهى اتفاقية «قانون البحار» وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
وقال إن المذكرة تنص كذلك على مسألة الاختصاص القضائى فيما يتعلق بمحاكمة القراصنة وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم، وأضاف: «كلها أحكام تجد الأساس القانونى لها من خلال اتفاقيات قانون البحار، وقد سبق لمصر الانضمام لها، وقرار مجلس الأمن الذى صدر مؤخراً حول قضية القرصنة أمام سواحل الصومال».
ورداً على سؤال بشأن وجود رؤية مصرية حول هذه المذكرة، أوضح حنفى أن هذه المذكرة مطروحة للتفاوض بين جميع الدول المشاركة فيها، وأنها ستكون قابلة للنقاش.
وقال: «بالتالى سوف يكون لنا موقف فى كل المواد التى تنص عليها المذكرة»، وأشار حنفى إلى أن اجتماعات المنظمة البحرية الدولية قانونية وليست سياسية، أو عسكرية، وقال: «هذا اجتماع قانونى لمناقشة مذكرة قانونية».
وأوضح أن المذكرة التى تعدها المنظمة الدولية مذكرة فنية قانونية وليست لها علاقة بأى إجراءات سياسية أو قانونية.