بدأت أسهم الخليج العربية تداولات عام 2009 على نشاط وسط ترقب المستثمرون لنتائج أعمال ايجابية لعدد من الشركات عن الربع الاخير من 2008، وسوق مسقط تتصدر الرابحين، بينما تخالف الكويت الركب. وتفصيلا، سجلت الأسهم العمانية أعلى ارتفاع في يوم واحد خلال شهرين الاحد وكسب مؤشر مسقط 4.9% لينهي تعاملاته حول مستوى 5708.25 نقطة. وتصدرت أسهم البنوك الرابحين، حيث قفز سهما "بنك مسقط" و"البنك الوطني العُماني" بنسبة 9.03% و5.48% على الترتيب. وفسر حسن توفيق السمسار في شركة تداول اوراق مالية انتعاش الاحد بمحاولة بعض صناديق التقاعد تكوين مراكز مالية جيدة، حيث انهم عادة يصفون مراكزهم في نهاية العام ويكونونها في بدايته. وفي سوق المال السعودية - أكبر الاسواق العربية من حيث القيمة السوقية-، ارتفع المؤشر العام لسوق تداول 0.5% نحو مستوى 5048.31 نقطة وسط توقعات بنتائج فصلية قوية فضلا عن ارتفاع سعر النفط. وفي اقتفاء للأثر مسقط تصدرت أسهم البنوك الى جانب شركات البتروكيماويات الرابحين، بالرغم من اعلان مؤسسة النقد العربي السعودي تراجع نمو ارباح البنوك بنهاية 2008. وهو ما انسحب على سوق الدوحة ليكسب مؤشرها العام 49.67 نقطة مسجلا 6935.79 نقطة. لكن بورصة الكويت - ثاني اكبر اسواق المنطقة- استهلت عامها خاسرة بعد هبط مؤشرها القياسي أكثر من 2% نحو مستوى 7610.5 نقطة بسبب مخاوف اقتصادية وعدم الوضوح بشأن صندوق حكومي من المقرر ان يساعد البورصة التي فقدت أكثر من ثلث قيمتها في عام 2008. وهو ما جاء على لسان رامي الصيداني رئيس قسم استثمارات الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤسسة شرودرز، قائلا انه حتى الان لم يرد بيان واضح بشأن خطة الصندوق، مما القى بظلال سلبية على معنويات المتعاملين. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 طلبت الكويت من الهيئة العامة للاستثمار وهي صندوق الثروة السيادية في البلاد انشاء صندوق لدعم البورصة التي فقدت 38% من قيمتها في 2008 في اطار تأثر اسواق الاسهم بالمنطقة بالازمة المالية العالمية. وتراجع سهما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بنسبة 8.47% و5.88% على التوالي. وقال الصيداني ان الاقتصاد الكويتي يمر بأوقات صعبة بسبب الأزمة المالية العالمية ولحق أكبر الضرر بالبنوك. ومن جانبها قالت الهيئة الكويتية العامة للاستثمار الاحد إن الصندوق الحكومي يسعى لضخ 1.5 مليار دينار (5.42 دولار) على الاقل في استثمارات طويلة الاجل في الاسهم. ويأتي الصندوق في اطار سعي الحكومة الكويتية والبنك المركزي سلسلة من الاجراءات لدعم الثقة في سوق البورصة والنظام المصرفي بعدما اضطر البنك المركزي للتدخل لانقاذ بنك الخليج في اكتوبر تشرين الاول. وأغلقت الأسواق في الامارات عقب وفاة حاكم إمارة أم القيوين، ومن المقرر ان تستأنف تعاملاتها الاثنين. (وكالات)