أقر مفتي الديار المصرية د. علي جمعة جواز إجراء جراحات التجميل ليس فقط لعلاج تشوهات نجمت عن إزالة اثار الحوادث والحروق التي يصاب بها شخص ما، بل زاد على ذلك ان افتي بجواز اجرائها لاغراض تجميلية لتحسين المنظر العام بما لا يترتب عليه تغيير جوهري في الشكل. وقال ا.د. محمد وسام نائب مفتي الديار المصرية في ندوة "الدين وجراحات التجميل" التي عقدت بجامعة عين شمس انه "لم يصدر من المفتي ما يستدل عليه ان جراحات التجميل حرام". وأكد انه "لا ضرر ولا ضرار" وان عمليات التجميل بحر واسع له مجالات متعددة تدعو للتأني في الحكم، فلا يوجد حكم عام يمكن تعميمه على كل عمليات التجميل ولكن كل ماهو فيه عناية للجسد والمحافظة عليه لتسهيل قيامه بوظائفه التي خلقه الله لها فهو محمود شرعا. واضاف نائب المفتي انه لا يجوز المساس بالجسد البشري الا لغرض صحيح واعطى الصلاحية للطبيب في تحديد مدي ضرورة اجراء عمليات التجميل فعند تعارض المصالح الشرعية ننظر الى ما يساعد الانسان باداء وظائفة بصورة طبيعية.فاذا كان اجراء عمليات التجميل له ضرورة للمريض سواء كانت عضوية اونفسية جاز اجراءها. وقال في الندوة التي عقدت على هامش المؤتمر السنوي الدولي الرابع عشر لقسم جراحة التجميل بطب عين شمس، "ان الحرام والحلال في الهدف من اجراء العملية وليست في العملية بحد ذاتها". ويقول ا.د./حسن بدران استاذ جراحة التجميل بطب عين شمس ان جراحات التجميل جراحات ضرورية وان جراحي التجميل يعدوا جراحي نفسيين فهم يسعون لعلاج تشوه نفسي ناجم عن تشوه عضوي. ولكنه اكد في الوقت نفسه ان الافراط في جراحات التجميل مرض نفسي يجب العلاج منه. وفي ندوة "الاعلام وجراحة التجميل ودوره في توعية المجتمع" انحى جراحي التجميل باللائمة على الاعلام المصري في اعطاء صورة مغلوطة عن الاطباء في مصر بوجه عام وعلى جراحات التجميل بوجه خاص . فقال الدكتور مصطفى حميدة استاذ جراحة التجميل بكلية الطب جامعة عين شمس انه حدث في الفترة الاخيرة "عدم توافق" بين الاعلام وجراحي التجميل نجم عنه ان تراجع اعداد المرضى العرب المترددين على عيادات التجميل بنسبة كبيرة. وذكر د./ مصطفى انه نتيجة للاعلام فان تونس تعتمد الى حد كبير على سياحة العلاجات التجميلية. واكد الاطباء الحاضرون انه على الرغم من ان الجراحين المصرين مشهود لهم بالمهارة الاان الاعلام يبخسهم حقهم.
