انشاء كيان مستقل للمعاشات والتأمين ضد البطالة بمصر

أكد مستشار وزير المالية المصري لشئون التأمينات والمعاشات الدكتور محمد أحمد معيط الاربعاء أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يستهدف حل مشاكل النظام الحالي بشكل جذري، حيث سيتم إنشاء كيان قانوني مستقل يعنى بحماية أصحاب المعاشات ويعمل على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والمالية لهم مع توفير الموارد المالية اللازمة لضمان أداء مهمته بصورة مستمرة وفعالة.
وأضاف -فى كلمته أمام فعاليات منتدى السياسات العامة والذي ينظمه مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - أن مشروع القانون يهدف إلي فك العلاقة المتشابكة بين نظام التأمينات الاجتماعية الجديد والخزانة العامة للدولة بما يضمن تحديد التزامات كل منهما علي نحو واضح ومحدد وبحيث يقتصر دور الخزانة العامة في دعم أصحاب الدخول المحددة والمعاشات المنخفضة.
وقال الدكتور معيط إنه لأول مرة سيتم وضع نظام للتأمين من البطالة وإدارته عن طريق نظام الحسابات الشخصية لكل مؤمن عليه، ونظام الحساب التكافلي لإجمالي المؤمن عليهم مع سريان أحكام تأمين البطالة بحيث يشمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، وذلك فيما عدا العاملين الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وتخفيض تكلفته وتصرف دفعات التعويض من الحساب الشخصي للمؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل، مع وضع الحوافز التي تدفع المؤمن عليه إلي سرعة البحث عن عمل.
وأشار معيط الى أنه اذا لم يكف الحساب الشخصي لسداد تلك المزايا يتم استخدام الحساب التكافلي لسدادها، وفى حالة استحقاق الحقوق التأمينية يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقي من الحساب الشخصي دفعة واحدة إن وجد، كما يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين في حالة وفاته .
وأوضح الدكتور مستشار وزير المالية أن المشروع يتضمن أيضا أحقية المؤمن عليه الذي حدثت له إصابة عمل في الحصول على تعويض أجر خلال فترة تخلفه عن العمل يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك, وكذلك مصاريف الانتقال من محل الإقامة إلى مكان العلاج والعكس، والحصول على معاش اصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز.
(أ ش أ)