"عبد الهادي": السعودية ترحب بالأطباء المصريين ونبحث الغاء الكفيل

نفت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة ما تردد عن ان وزير الصحة السعودى صرح منذ عدة أيام بأن بلاده لا تريد أطباء مصريين.
وقالت عبد الهادي فى مقابلة مع برنامج (اتكلم) بالقناة الأولى مساء الاثنين إن الجانب السعودى يطمئن للطبيب المصرى ويعلم قدره ، مشيرة إلى وجود عدد من الاطباء الموجودين هناك أكدوا انهم يتمتعون بكامل حقوقهم ويجب عدم تعميم مشكلة خاصة على الجميع .
وأكدت الوزيرة عمق العلاقات بين مصر والسعودية ، مشددة على أنها متينة وقوية منذ الأزل ولا يمكن أن تتأثر بأى ظروف فردية ، وطالبت وزيرة القوى العاملة والهجرة الاطباء المصريين بعدم التكالب على السفر وقبول أى عقد وأى ظروف وضرورة الذهاب الى المستشار العمالى لمعرفة بنود العقد وحقوق المتعاقد.
وعن قرارها حظر سفر الأطباء المصريين للتعاقد بمستشفيات سعودية ، قالت عبد الهادي إن هذا "القرار تصادف مع وجود عدد من الشكوى لكثير من الاطباء حول حقوقهم ، وكنا نتدخل ونعمل على إرجاع هذه الحقوق" مشيرة إلى ان هناك شركات مصرية وسعودية لاستقدام العمالة تم وقف التعامل معها تمثل 28 شركة ، وأنه تم تنبيه نقابة الاطباء بضرورة إبلاغ الاطباء بعدم التعامل مع هذه الشركات سواء كانت مصرية أو سعودية إلا بعد الرجوع للوزارة فى العقود الجديدة لمعرفة حقوق وواجبات الاطباء.
وأشارت وزيرة القوى العاملة والهجرة الى أن الغرفة التجارية المختصة بالمستشفيات فى الجانب السعودى سارعت بالترحيب بهذا القرار ، وقالت إنها لديها رغبة فى حل مشكلات الاطباء المتعلقة بالمتعاقدين ، وأوضحت أن هذه مبادرة من الجانب السعودى الذى يسعى ويؤكد انه على استعداد لحل المشكلات لكافة الاطباء, نافيا أن تكون قد سحبت قرارها السابق بشأن الجهات التى اعلن عنها وهى 28 شركة مصرية وسعودية .
وقالت إنها فى انتظار الرد على العقد الجديد الذى تم طرحه وتقديمه الى الجانب السعودى الذى يتم حاليا دراسته ، ونفت عائشة عبد الهادي ان تكون قد استدعت المستشار العمالى بالسفارة المصرية بالسعودية إثر هذه الازمة, وقالت "أن هذا الخبر كاذب وكان على أساس موضوع الفتيات الكوافيرات الذين ذهبوا الى السعودية عن طريق ليبيا".
وأشارت إلى انها تقوم يوميا بعمل اتصالات مع كافة المستشارين العماليين فى الخارج لمعرفة أخبار العمالة المصرية وأخذ تقرير يومى عن ذلك, مشددة على أنها لا تتهاون مع أى مستشار عمالى يتقاعس عن عمله وضربت على ذلك مثلا بعودة المستشار العمالى باليونان إثر غرق العبارات.
وفيما يختص بمسألة الكفيل ، أشارت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة إلى أن تم طرحها مؤخرا خلال إجتماع وزراء العمل الخليجيين بالدوحة ، مؤكدة ان هناك وعودا بإعادة النظر فى هذه المسألة لإلغائها...وهناك أمل فى تحقيق ذلك لان هناك ضغوطا من جانب وزارة الهجرة الدولية.
وقالت إنه ليس هناك قانون عمل فى الدول العربية يتضمن نظام الكفيل موضحة أن كافة القوانين تتحدث عن تعاقد عمل ..ولكن مسألة الكفيل هى عرف فى كل الدول الخليجية منذ زمن بعيد.
وعن الوظائف الممنوع التعاقد عليها ، أوضحت الوزيرة أن الوظائف الممنوع التعاقد عليها هى الشغالات والكوافيرات والسكرتيرات, لأنها جميعا تصب فى إطار مرفوض.
(أ ش أ)