محي الدين: الخصخصة الشعبية ليست تمهيدا لانتخابات الرئاسة

نفى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري أن تكون هناك نية أو خطة لإلغاء الدعم بسبب توزيع الأسهم المجانية في إطار برنامج إدارة أصول أملاك الدولة، رافضا في الوقت نفسه تكهنات بان البرنامج ضمن أجندة خفية من أجل انتخابات مجلس الشعب عام 2010 أو الانتخابات الرئاسية عام 2011 أو لكي يمرر الحزب الوطني سياساته.
أكد محي الدين خلال المؤتمر الجماهيري بالمنيا الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني ان عملية توزيع الأسهم سوف تتم بعدالة شديدة وفى جميع الشركات في شكل محفظة مالية، معلنا أن قيمة الأسهم المجانية التي ستمنح لأكثر من 41 مليون مواطن تتراوح بين 300 إلى 700 جنيه.
وأوضح الوزير المصري أنه مكلف من قبل رئيس الوزراء وأمين عام الحزب الوطني وأمانة السياسات بالحزب بإجراء حوار مجتمعي مع كافة الأحزاب السياسية وأصحاب الرأي والباحثين والقانونيين لشرح البرنامج، مشيرا الى ان البرنامج سيطبق خلال فترة تتراوح ما بين 12 و14 شهرا.
10% حد أقصى للفرد
وأوضح محي الدين أنه سيتم تقسيم الشركات إلى 3 شرائح الأولى تملك الدولة فيها نسبة 67% والثانية 51% والثالثة 30% وأن الشركات التي سيتم طرحها بالبرنامج تصل إلى 85 شركة فقط تمثل 27% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة وتحقق 6% من إجمالي الدخل القومي، لافتا إلى عدم وجود أى شركة بمنطقة سيناء ضمن هذه الشركات.
وقال إنه بالنسبة للاحتكار أو البيع للأجانب فإن البرنامج حدد 10% من الأسهم المطروحة كحد أقصى للفرد إلى جانب وجود رقابة من هيئة سوق المال والجهات الرقابية الأخرى، مشيرا إلى أن المواطن له الحرية الكاملة فى إدارة أسهمه وأن المصريين في الخارج لهم حق تملك الأسهم ومن لا يقوم بالتقدم منهم بطلب للحصول عليها خلال 365 يوما تذهب ملكيتها إلى صندوق رعاية الأجيال القادمة.
وحول إدعاءات البعض بأن المواطنين ليسوا على درجة كافية من الوعي بآليات السوق ونظام الأسهم والبورصة وأنهم سيقومون ببيع الأسهم للأجانب، أكد محي الدين أن المواطن المصري على درجة كبيرة من الذكاء وقادر على إدارة هذه الأسهم.
وإشار وزير الاستثمار الى أن قيمة الديون المستحقة على شركات القطاع العام انخفضت إلى 10 مليارات جنيه بعد أن كانت 32 مليار جنيه وأن الشركات التي سيتم طرحها ناجحة ورابحة.
انشاء مراكز تجارية للسلع الغذائية
ومن جانب آخر أعلن الدكتور محمود محيى الدين أنه سوف يتم إنشاء مجموعة من المراكز التجارية المتكاملة لتجارة السلع الغذائية والسلع الآخرى بالجملة وبنصف الجملة لتحقيق الإستقرار فى الأسعار للمواطنين والحد من غلاء الأسعار وضبط الأسواق بجميع المحافظات.
وطالب وزير الإستثمار المحافظين بتوفير قطع أراضى بعواصم المحافظات تتراوح مساحتها من 400-1500 متر لإنشاء هذه المراكز بهدف بيع السلع بأسعار مخفضة على غرار المجمعات الكبرى والمراكز التجارية الموجودة بالقاهرة والأسكندرية باعتمادات من وزارة الإستثمار.
وأكد الوزير على ضرورة ردع التعدى على أراضى أملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة لردع المتجاوزين، موضحا أنه سيتم عقد عدة إجتماعات مع هيئة التنمية الزراعية لوضع القواعد والضوابط للتعامل مع هذه الأراضى لكى تؤول ملكيتها لأفراد ومؤسسات لتنميتها بطرق مشروعة.
وأشار إلى أنه تم تأسيس 486 شركة مساهمة حتى مايو الماضى برأسمال قدره مليار و100 مليون جنيه.
(أ ش أ)