القضاء يوقف بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار أقل من العالمية

قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى جلستها الثلاثاء بوقف قرار بيع الغاز المصرى الى إسرائيل بأسعار تقل عن الاسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد احمد عطية رفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وقبول تدخل عدد من المواطنيين الى جانب السفير ابراهيم يسرى مقيم الدعوى ، ورفض طلبات "التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين.
وكان السفير السابق ابراهيم يسرى أقام دعواه مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى الى إسرائيل على إعتبار "انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".
وقالت محكمة القضاء الادارى فى حيثيات حكمها ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فى غير محله بما يتعين معه الرفض ، إذ انه من الثابت فى الأوراق ان المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الادارة فى تنظيم وادارة واستغلال موارد الدولة وأحد ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها.
وأضافت: ان المدعى اختصم وزارة البترول كسلطة ادارية تقدم هذا المرفق وينبغى عليها أن تلتزم فى ذلك فى حدود الدستور والقانون ومن ثم لا يعد تصرفها فى هذه الحالة ولا القرار 100 لسنة 2004 الصادر بشأنه الحكم من أعمال السيادة بالمعنى القانونى والدستورى وانما يعتبر من قبيل أعمال الادارة التى يقوم على ولاية الفصل فيها القضاء الادارى دون سواه طبقا لنص المادة (172) من الدستور.
وأشارت إلى أن الدستور فى المادة (123) منه حرص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد باعتبارها موردا مهما من موارد الدولة ليست ملكا للأجيال الحالية فحسب, بل يشترك فى ملكيتها الأجيال المستقبلية, فنص صراحة على أن يحدد القانون والقواعد والاجراءات الخاصة بمنح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
وتابعت : انه بموجب ذلك فانه يتعين على السلطة التنفيذية اللجوء إلى مجلس الشعب للحصول على موافقته على منح الالتزامات المشار اليها ويعتبر ذلك إجراء وجوبيا يحتمه الدستور وشرطا أساسيا لنفاذ العمل ونوعا من الرقابة التى تمارسها السلطة التشريعية - بنص الدستور - على بعض أعمال الادارة وتتمثل فى الفلسفة التى تبرر إعطاء هذه السلطة لمجلس الشعب فى الصفة التمثيلية للجهاز التشريعى فهو بحسب الأصل يكون منتخبا من الشعب ويعبر عن إرادة أغلبيته وبالتالى فهو أصلح الأجهزة القادرة على مراقبة عمل الادارة فيما يخص منح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية الموهوبة للشعب".
/أ ش أ /