طلب الرؤساء التنفيذيون لشركات السيارات الأمريكية المتعثرة دعما اتحاديا يبلغ 50 مليار دولار لإنقاذ الصناعة من الأزمة المالية في ضوء ما شهده الطلب على السيارات من تراجع أشبه بالانهيار. وبدا الوجوم على وجوه ريك واجونر رئيس "جنرال موتورز" وآلان مولالي رئيس "فورد موتور"، وبوب نارديلي رئيس "كرايسلر" وهم يتجولون في قاعات الكونجرس المهجورة الخميس حيث عقدوا اجتماعات مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وهاري ريد زعيم مجلس الشيوخ. وسلك المديرون الثلاثة السلم الخلفي والمصاعد الجانبية حتى يتجنبوا مقابلة الصحفيين وامتنعوا عن الأدلاء بتصريحات عندما اقترب منهم الصحفيون، ورفض واجونر ومولالي بصفة خاصة الحديث قبل صدور النتائج الفصلية التي تصدر الجمعة ويتوقع محللون أن تكون كئيبة. وأكدت كل من "جنرال موتورز" و"فورد" في بيانين منفصلين أن الاجتماعات مع ريد وبيلوسي اتسمت بالصراحة وكانت بناءة. من جهتها دعت جنرال موتورز إلى تخصيص أموال على الفور بينما أفاد الاتحاد العام لعمال صناعة السيارات أن هناك "حاجة ماسة" لتقديم مساعدات اتحادية للصناعة. وقالت بيلوسي قبل الاجتماع إن الحكومة يجب أن تعمل على ضمان استمرار قطاع السيارات الأمريكي الذي شهد انخفاضا بلغ 30 % في المبيعات خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008 وتبلغ خسائره الشهرية مليارات الدولارات. ولم يتضح ما إذا كان الكونجرس الأمريكي على استعداد لتقديم صفقة قروض لقرب انتهاء جدول الأعمال التشريعية وفي ضوء ممانعة عامة من البيت الأبيض للتدخل من أجل إنقاذ صناعة السيارات. وذكرت مصادر بالصناعة على علم بأولويات أربابها أن الشركات واتحادات العمال تريد من الحكومة تقديم مساعدات طارئة بضخ رأسمال يبلغ 25 مليار دولار في الصناعة، بالإضافة إلى 25 مليار دولار أخرى لبرامج الرعاية الصحية للعاملين بالصناعة لتلبية الالتزامات التي تشمل أكثر من 780 ألفا من المتقاعدين وأسرهم. وكانت بيانات رسمية أفادت أن قطاع صناعة السيارات الأمريكية سجل في أكتوبر/تشرين 2008 أدنى مستوى له منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية (أي منذ 65 عاماً) متأثرا بشح الائتمان وتفاقم حالة عدم التيقن بشأن قوة الاقتصاد في ظل الازمة المالية الراهن. كما تراجعت مبيعات السيارات الأمريكية إلى أدنى مستوى فيما يقرب من 25 عاما في أكتوبر/تشرين الأول يقودها انخفاض بنسبة 45% في مبيعات "جنرال موتورز" مع غياب أي مؤشرات على بلوغ التدهور الذي تشهده الصناعة منذ عام مداه واستمرار الشكوك في قدرة كبار المصنعين على البقاء. (رويترز)