تأجيل دعوى اتهام "ماكس ميشيل" بالنصب لجلسة 2 ديسمبر

قررت محكمة جنح الخليفة فى جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار وليد الطيور تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من عدد من المحامين فى مقدمتهم الدكتور نجيب جبرائيل مدير منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ومحامى الكنيسة الأرثوذكسية ضد ماكس ميشيل الذى أطلق على نفسه "الأنبا مكسيموس"، حيث يتهمونه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة بطريرك الأقباط، وذلك إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل للاطلاع وتقديم مستندات.
وكان ميشيل قد نصب نفسه بطريركا للأقباط الأرثوذكس فى مصر والشرق الأوسط مستغلا تصديق وزارة العدل على ترجمة أوراق جاء بها من الولايات المتحدة ممهورة بتوقيع وزارة الخارجية الأمريكية فى استخراج بطاقة الرقم القومى بالمسمى الدينى الجديد، إلا أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بإلغاء المسمى الدينى الجديد له وسحب بطاقة الرقم القومى المدون بها وظيفة "بطريرك الأقباط" وإعادته لاسمه الأصلى واعتبار الكنيسة التى أنشأها جمعية أهلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجاءت الدعوى عقب ظهور ميشيل فى برنامج حوارى بإحدى الفضائيات أكد فيه عدم سحب بطاقة الرقم القومى الخاصة به وتمسكه بها .. مدعيا عدم قدرة أى جهة على سحب بطاقته أو إغلاق منشأته الدينية.
وكان البابا شنودة قد قال بخصوص قضية "ماكس ميشيل"، إن ماكس موجود حاليا فى أمريكا ويعمل في هيئات غير أرثوذكسية، مشيرا أنه "فقد كثيرا من المنضمين له، بل لا يوجد منضمين له".
وأضاف "اننى لم أقم برفع قضية ضد ماكس ميشيل، بل هو الذى رفع قضية ضد وزارة الداخلية عندما رفضت أن تسمح له بتصريح ببناء كنيسة، وقد افادته وزارة الداخلية أنه كى تصرح له ببناء كنيسة لابد ان تكون الكنيسة معتمدة من القيادة العليا للدولة، فرفع قضية ضد القيادة العليا، وكان لديه شىء من العنف والشدة .. وهذا الامر ضره .. والمفروض أن يكون رجل الدين متمتعا ومتصفا بالهدوء والوداعة والسكينة".
(أ ش أ)