ذكرت مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست "ميد" -التي تصدر في لندن- أن شركة نخيل العقارية ومقرها دبي أجلت العمل في مشروع النخلة ديرة بسبب أزمة الائتمان التي شكلت ضغوط على قطاع العقارات في الإمارة. ونقلت "ميد"عن مصدر مقرب من المشروع قوله إن المقاولين العاملين في أكبر جزيرة من صنع الإنسان في العالم طلب منهم التوقف عن العمل. وبدلا من العمل في قطاعات جديدة من الجزيرة قالت (ميد) إن "نخيل" المملوكة للحكومة تركز على إتمام القطاعات الأقرب إلى الشاطيء التي يمكن استكمالها وبيعها في المستقبل القريب. وأعلنت نخيل التي تقيم ثلاث جزر على شكل نخيل قبالة دبي في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2008 أنها لا تحتاج لتمويل خارجي حتى عام 2010 لكنها قد تؤجل مشروعات ردم ضخمة للحد من التكاليف وحماية الأرباح. وقال كار تونج كويك المسئول المالي بالشركة في ذلك الوقت إن أزمة الائتمان دفعت نخيل للتكيف بعض الشيء بتأجيل بعض من المشروعات الردم ذات الأجل الطويل جدا. وعلق على تقرير ميد الجمعة قائلا "نحن نبطيء العمل لكن لا نوقفه." وأفادت "ميد" أن أعمال الحفر والرد تتم على مرحلتين، المرحلة التي تشمل منطقة كورنيش ديرة القريبة من الشاطيء مستمرة لكن العمل في المناطق الأبعد عن الشاطيء توقف. ويعتبر مشروع النخلة ديرة الذي بدأ في أواخر عام 2004 هو الأكبر بين النخلات الثلاث التي تقام قبالة دبي، ويشمل صناعة مجموعة من الجزر التي عندما تستكمل من المتوقع أن تستوعب أكثر من مليون ساكن. وستضم جزيرة ديرة 109 مساحات تجارية و57 شقق سكنية و213 أرض متعددة الاستعمالات، وهي واحدة من خمس جزر تقود إلى الخليج العربي، وإحدى الجزر الأربع التي تُشكّل سوية النخلة ديرة. ومن المقرر أن تكون النخلة ديرة هي أكبر جزيرة يبنيها الإنسان في العالم، وسيكون حجمها أكبر من النخلة "جميرا" بسبعة أضعافٍ ونصف، وأكبر من النخلة "جبل" علي بخمسة أضعاف. تنقسم النخلة ديرة إلى سبعة أجزاء تحوي مشاريع متعددة الاستعمالات، كالمساحات التجارية والسكنية ومساحات التجزئة والمساحات المفتوحة وفنادق ومدارس وجوامع ومستشفيات، من المتوقع انتهاء أعمال الردم فيها عام 2014. ومع سوء أوضاع الائتمان تزايدت التكهنات بأن الشركات العقارية في دول الخليج العربية ستحتاج لتأجيل مشروعات أو التخلي عنها مما يبطيء نمو قطاع العقارات الذي ازدهر في السنوات القليلة الماضية مدعوما بإيرادات استثنائية من مبيعات النفط والغاز. (رويترز)