"المصارف الإسلامية" ليست في منأى عن الأزمة العالمية

أكد بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي أن الأزمة المالية تهدد نمو القطاع المصرفي الإسلامي الوليد في أوروبا نتيجة لتأثر نشاطه بجمود أسواق الائتمان وما يقود إليه من تقليص حجم الطلب على الصكوك، فضلا عن تراجع أسعارالعقارات.
وأضاف البنك - الذي يتخذ من لندن مقرا له- أن رؤيته تعززوجهة نظر متنامية تفيد بأن التمويل الإسلامي أكثرعرضة للتأثر بتباطؤ النمو العالمي مما كان يعتقد من قبل رغم قيوده الصارمة على الإقراض.
وفي المقابل، قال جون ويجويلين الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي أن البنوك الإسلامية لن تتعرض للعواقب الوخيمة التي اصابت البنوك التقليدية، وهو ما أرجعه لعدم تعاملها في الرهون العقارية عالية المخاطر.
وأرجع تأثر القطاع بالأزمة إلى أنه يعمل كغيره من المؤسسات المالية في أسواق النقد، ومما لا شك فيه تتأثر بأزمة السيولة.
ولفت الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرفية أن سوق الصكوك ( السندات الإسلامية) أكثر المجالات تأثرا بالأزمة حيث يؤدي تراجع السيولة إلى ضعف الطلب على الصكوك.
وأضاف أن مخاطر القطاع المصرفي الإسلامي تتركزعلى فئات محدودة من الأصول لاسيما العقارات يعني أنه لن يفلت دون أضرار من الأزمة العالمية.
ومنذ بداية الأزمة العالمية، يذهب خبراء القطاع المصرفي الإسلامي أن صرامة قواعد الإقراض ساعد على تجنب هياكل الإقراض المعقدة وغير الواضحة التي أضرت بشدة بالنظام المصرفي التقليدي.
ورغم تصريحاته بتأثرالقطاع باضطرابات أسواق المال إلا أن ويجويلين يرى أن الزمة تتيح فرصا أمام صناعة البنوك الإسلامية، من خلال اتجاه تلك البنوك بالتوسع من خلال عمليات استحواذ وأن كان لم يحدد أي شركاء.
وتوقع أن تقود بريطانيا وفرنسا وألمانيا الطلب على المنتجات الإسلامية في أوروبا نظرا لحجم السكان المسلمين لديها، خاصة وأن حوالي 20% من سكان أوروبا بما فيها تركيا مسلمون.
وتملك عدة بنوك أوروبية كبرى من بينها "دويتشه بنك" و"اتش.اس.بي.سي" أعمالا مصرفية اسلامية.
(رويترز)