عزمى يطالب بقانون يوفر الحد الأقصى لحرية التعبير

طالب الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية النائب فى مجلس الشعب بإيجاد نظام قانونى ملائم يوفر الحد الأقصى لحرية التعبير، وفى نفس الوقت يحمى حقوق وحريات الآخرين الذين قد يضارون من حرية التعبير.
وقال الدكتور زكريا عزمى - فى كلمة خلال جلسة نقاش حول حرية التعبير والحق فى المعلومات عقدت اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقدة فى جنيف حاليا - إن حرية التعبير تعد أحد الحريات الساسية التى أقرتها الأعراف والمواثيق الدولية للمواطنين على اختلاف ألوانهم وأعرافهم ودياناتهم وخاصة الاعلان العالمى لحقوق الانسان، والمعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
وأشار إلى أن هذه المواثيق ارتقت بحرية التعبير كحق من الحقوق الأساسية للمواطنين التى يحق التمتع بها دون التعرض للملاحقة أو الاضطهاد بالنظر اليها باعتبارها تأكيدا للديمقراطية وتقرير حقوق الإنسان ومعين على تحدى الفساد ومكافحة للظلامية الدينية وضرورة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عزمى أنه "رغم اتفاقنا من حيث المبدأ على حق المواطنين فى التعبير عن آرائهم, إلا أنه ينبغى التأكيد أنها لا تكون بلا قيود" .. موضحا أن بعض هذه القيود ضرورية لحماية حقوق الآخرين أو لمنع الاساءة للاديان أو الرموز والمقدسات أو تهديد الأمن القومى أو نشر الفوضى والاباحية.
ولفت إلى أن أى حق يتضمن واجبات ومسئوليات، ضاربا المثل بحادثة الرسوم المسيئة للرسول (عليه الصلاة والسلام).
وأكد الدكتور زكريا عزمى ضرورة حماية سمعة الأفراد وفقا لما نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان، وقال "لكن هذه الحماية لا تكون لمن لا يستحق السمعة الطيبة، أو لمنع النقد المشروع أو كشف الفساد".
ودعا لأن يكون تجريم التشهير حقا قانونيا مدنيا للأفراد، وليس أمرا تابعا للقانون الجنائى بما يشجع الاعتذارات والتصحيحات، والتعويض المادى، ولفت إلى ضرورة متابعة خطر الكيانات الكبيرة (الشركات الكبرى) على حرية التعبير.
وطالب بعدم استخدام حالة الطوارئ، كذريعة لتقييد حرية التعبير وأن تكون سلطات الطوارئ محصورة فى ماهو ضرورى وأن تكون سياسات مكافحة الإرهاب لتجريم جرائم محددة حتى لا يتم تقييد النقد المشروع للإعلام أو المجتمع المدنى أو الجماعات الأساسية.
وقال الدكتور زكريا عزمى إن إثارة الكراهية ضد الأقليات يعد انتهاكا لحق حرية التعبير، كما أن الإساءة للأديان يعد أيضا انتهاكا لحرية التعبير.
وشدد على ضرورة وضع نظام عالمى لشبكة الانترنت الدولية حتى تصبح منبرا للتعبير يلتزم بمبادئ حقوق الإنسان دون التدخل فى الحقوق الشرعية للأخرين.
(أ ش أ)