حذر وزراء المالية والتنمية في العالم من أن الدول النامية تخاطر بمواجهة نكسات خطيرة ودائمة نتيجة الأزمة المالية العالمية وحثت الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة على الوفاء بما تعهدت به من مساعدات. ووافق وزراء مالية العالم -الأحد- على خطة عمل من جانب الاقتصاديات الكبيرة لرسم نهج للخروج من هذه الأزمة التي بدأت في سوق الإسكان بالولاياتالمتحدة وسرعان ما امتدت إلى أوروبا مثيرة أسوأ انكماش منذ سنوات. وفي بيان دعت لجنة التنمية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى استخدام كافة مواردهما لمساعدة الدول التي ربما تواجه مشكلات ليس فقط نتيجة أزمة الائتمان، وإنما أيضا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للجنة التنمية للدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن هذه كارثة من صنع الإنسان، مضيفا أن التحركات والردود للتغلب عليها تكمن في ايدينا كلنا. وناشد زوليك الدول الغنية بألا تمنعهم اهتماماتهم الداخلية من الحفاظ على التزاماتهم بزيادة المساعدات للدول الفقيرة. من جهته حث وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على بذل كل الجهود لتخفيف أثار الأزمة المالية عن الدول الفقيرة. وأضاف "تطورات الأسواق المالية لها تأثير حاد على الدول المتقدمة ونتوقع أن يكون لهذه الأزمة أثار كبيرة على الأسواق الناشئة والدول الأفقر أيضا." وناشد الوزراء أيضا البنك الدولي على بحث كل الخيارات للمساعدة في إعادة رسملة البنوك في الدول النامية والتي تأثرت بأزمة السيولة العالمية. وقالت هيئة التمويل الدولية وهي جهاز إقراض القطاع الخاص بالبنك الدولي السبت انها تخطط لانشاء صندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار لمساعدة البنوك الصغيرة التي تأثرت بالازمة المالية. واشار وزراء المالية الافارقة الى السرعة التي جمعت بها الولاياتالمتحدة واوروبا مليارات الدولارات من اجل البنوك المتعثرة ولكنها لا تفي بتعهداتها بشأن المساعدات للدول الفقيرة. ويوجد لدى البنك الدولي قائمة متابعة تضم 28 دولة تواجه ضغوطا مالية تمتد من الاردن ولبنان وكمبوديا وسريلانكا الى جاميكا وهايتي واثيوبيا ورواندا ومالاوي ونيبال وفيجي وساحل العاج. وفي سياق متصل ذكرت جماعة اوكسفام للتنمية الدولية ان نتيجة اجتماع التنمية الذي عقد الاحد اصابها باحباط. وقالت متحدثة باسم اوكسفام ان الاجتماع عرض بشكل مخز حلولا قليلة على افقر دول العالم، واعترف زعماء العالم بوجود ازمة فقر عالمية ولكنهم اخفقوا في معالجتها. وكانت الدول المتقدمة قد وعدت بزيادة المساعدات لافريقيا الى المثلين بحلول 2010 خلال اجتماع قمة للزعماء في 2008 ولكنها لم تف بهذه التعهدات، واصبحت الضغوط على الدول الفقيرة اكثر حدة بشكل خاص مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعا كبيرا. وعلى الرغم من تراجع الاسعار الى حد ما فانها مازالت مرتفعة بشكل تاريخي ومن المرجح ان تبقى متقلبة. وأفادت منظمة الأغذية والزراعة أن ارتفاع اسعار الغذاء أدى إلى زيادة عدد الجوعى في العالم 75 مليون شخص. وعلى نحو مماثل ذكر البنك الدولي أن زيادات أسعار الغذاء قد تزيد عدد الفقراء في العالم 100 مليون نسمة. (رويترز)