تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء مشروع قرار باستخدام القوة لمنع القرصنة ضد السفن لدى إبحارها قبالة السواحل الصومالية في الوقت الذي يدرس الاتحاد الأوروبي فيه إرسال بعثة عسكرية لتقييم الوضع. يذكر أن المجلس تبنى بالإجماع مشروع قرار قدمته فرنسا - التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في دور انعقاده الحالي - لاستخدام " الوسائل الضرورية .. لكبح ومنع أنشطة القرصنة ". وينص مشروع القرار على استخدام القوة من جانب السفن البحرية والطائرات العسكرية العاملة في المنطقة في حدود القانون الدولي وقانون البحار الذي يحدد الحدود الإقليمية لكل دولة. قال سفير فرنسا لدى مجلس الأمن جون-موريس ريبير إن الاتحاد الأوروبي ينظر في إرسال بعثة إلي الصومال لمعرفة ما الذي يتعين على الاتحاد فعله لوقف القرصنة على طول سواحل هذه الدولة. وكان المجلس أصدر في الثاني من يونيو القراررقم 1816 الذي يجيز لسفن حربية دخول المياه الإقليمية الصومالية التي تعتبر الأخطر في العالم لمطاردة قراصنة. وبحسب المكتب البحري الدولي، فإن حوالى ستين سفينة تعرضت لهجمات قراصنة قادمين من الصومال في خليج عدن والمحيط الهندي منذ يناير 2008. وتشهد الصومال حربا أهلية مستمرة منذ 1991. (وكالات)