لعنة القصر-أم لعنات قصور التشكيلة الطائفية اللبنانية ؟

لا تحيل اللعنة، التي أصابت بعضاً من رؤساء لبنان، إلى عالم الغيب والسحر، بل تفتح كتاب الوقائع المادية، وتشرعه مفسحة في المجال أمام القارئ، ليعطي رأيه بطلاقة أو بتلعثم، لأن كل نص لبناني مصاغ بحبر التوازنات، ومثقل بأحمال الكناية والتورية.
حاور غسان شربل، رؤساء أربعة، ولم يسلس لكلامهم القياد، بل سيج مواضيع هذا وذاك، بتقديراته، وقرع جرس الانتباه بخلاصاته، وجعل توقعاته المدخل إلى رحاب الحوار، مثلما قرع ناقوس الحذر، قبل ولوج مسالك الحوارات الوعرة، التي أضاء جنباتها بملاحظاته.
ومقدمات غسان شربل الحوارية، كانت هي العصارة، ومادة ترابط الكلام وتواصله، وهي، في تصدرها، لم تكن حيادية، بل حاولت تقديم «طبق الحقيقة» على مائدة تدوير الزوايا، وخالفت، في مطارح عدة، ما ادعاه الرؤساء، وأعادت الاعتبار إلى ما أسقطوه من السياق، وألزمت المتحاورين بأن يظلوا دائماً، في موقع الإشكال!!
رُبَّ قائلٍ، ربما أراد الكاتب مساءلة ذاته عن عمق اقتناعها بما تناهى إليها من أقوال، أو لعله أراد القفز فوق «التذكير بالمحطات... التي تكشف موقع المتحدث ونهجه وخياراته...» ليصل إلى الظروف السياسية التي أحاطت بأصحاب المواقع، وأملت عليهم ما أملت من قرارات... لكن ماذا قال الرؤساء عن تجاربهم المختلفة؟
يظهر الرئيس الراحل، إلياس الهراوي، بمظهر المدافع عن الخيارات التي نجمت عن اتفاق الطائف، ويحرص على الإعلاء من شأن استقلاليته في قراراته... ليردم الفجوة التي رافقت «اختزال صلاحيات الرئيس»، بعد أن صمتت المدافع اللبنانية في الداخل.
لكن ما يدلي به الهراوي، ليس بلا دلالات، بل إن جملة من الخلاصات ستظل راهنة، خصوصاً المقارنة السياسية والواقعية، بين ما كان شائعاً في عهده، وما صار سائداً بعد سنوات ولايته المديدة.
لم يجد الهراوي في العماد ميشال عون محاوراً، بل إن الكلام معه كان «حكي تركي... فهذا لا يتكلم بمنطق»، وعندما دقت ساعة العماد، كان الهراوي من اتخذ القرار وحيداً، «فدرس الوضع مع نفسه... لأن لا أحد يسمح باستخدام القوة ضد عون...» أما ساعة الصفر، فلم يطلع عليها سوى الرئيس حافظ الأسد!!... لعل الاستنتاج يخالف المقدمات، والرئيس الهراوي لن يكون وحيداً في هذا المضمار.
التجربة مع الرئيس الراحل رفيق الحريري لها طابعها ومقوماتها، فالرجل كان «صاحب مشروع وكنا شركاء في الأهداف»... لكن يسجل على زميله في «الترويكا» أنه كان صعباً... وحاول أن يقول: أنا الحاكم... واعتبر مجلس الوزراء خاتماً في إصبعه... وما يريده يجب أن يتحقق...». في السياق ذاته، يسجل لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، أنه كان صريحاً... مثلما يعطي ذاته صفة «الصقر الأكبر» الذي كان مجبراً على العيش بين سرب الصقور.
وعلى سبيل الشهادة، ينفي عن بشير الجميل، صفة العمالة، ويتهم جعجع بتدبير اغتيال داني شمعون، وينفي عن سورية تهمة التدخل في الشؤون اللبنانية التفصيلية، ليحيل مسؤولية الدخول في التفاصيل على اللبنانيين أنفسهم.
زميل الرئيس الهراوي في الترويكا، نبيه بري، يتحدث ممتلئاً بروافع موقعه، فهو ممثل الشيعية السياسية في هرم النظام اللبناني، وهو رئيس حركة «أمل» ووارث تاريخها الممتد من لحظة التأسيس الأولى مع الإمام موسى الصدر، وحتى آخر تبدلات توازنات الصيغة اللبنانية.
وإذا كان هاجس الهراوي إظهار «استقلالية القرار» المطعون فيها دائماً، فإن هاجس نبيه بري يتمحور حول الأسبقية في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقيادة انتفاضة السادس من (فبراير) 1984، التي نقلت لبنان «من العصر الإسرائيلي إلى العصر العربي» والتأكيد الدائم على انتمائه لمشروع الدولة، إلى حد الإعلان «أن أمل هي ميليشيا الدولة»... لكن لغة الجزم التي يستعملها الرئيس بري، تحتاج إلى جزم مقابل، وترك الأمر بالتالي إلى حديث، ولا تتسع لها مقالة.
إن صمت نبيه بري أثناء نقاش قرار الخروج من بيروت، لا يفسر بما ساقه هو، أي «برفض شروط الإذعان وبرفض كل مسؤولية عن مصير بيروت وأهلها»، بل إن الصمت يشير إلى حقيقة الموقع الثانوي الذي كانت تحتله حركة أمل في تلك اللحظة التاريخية من عمر الصراع العربي – الإسرائيلي، وإلى إدراك أن مفاتيح القرار، بالخروج أو عدمه، لا يملكها الرئيس بري أو سواه... هذا ناهيك، بأن «الرئيس» يعلم حيثيات النقاش، التي سبقت ترجيح خروج المقاتلين الفلسطينيين، لكن يحجم عن الخوض فيها.
بالغ «رئيس المجلس» في تجاهل الأسباب السياسية الكامنة خلف اصطدامه بالحركة الوطنية، وأمعن في تحوير أسباب حرب المخيمات، ولطّف دواعي القتال مع حزب الله، مسقطاً كل المنظومة السياسية و«الدينية» التي كانت تشحن ذلك الاقتتال.
يبدو الرئيس الراحل، رفيق الحريري، أكثر هدوءاً، لكنه أشد مرارة من رفيقيه في الحكم، ويتخذ لنفسه وضعية «الإطفائي» الآتي إلى اللعبة اللبنانية من خارجها. في الوضعية شيء من «الرسولية ونكران الذات»، مما لا يتفق مع واقع خوض غمار العمل السياسي المنسوج من قماشة المصالح المتبدلة والمتحولة – في الكلام «الحريري الحر» إدانة لعهد الرئيس السابق إميل لحود، من خلال رفض الحريري «لرئاسة الوزارة في عهده وفي كل عهد يشبه عهده» أسباب الإدانة متعددة، وأهمها أن عهد الرئيس لحود «كرّس الميل إلى كسر التوازنات، وبرنامجه، الذي أعدّ له، هدفه الخروج على اتفاق الطائف، ومن أمراضه، هيمنة «ظلال رستم غزالي وجميل السيد» على كل اجتماع معه، ومن ممارساته «السيطرة وعرقلة ما يفعله الحريري» أما مبتغاه، فإبقاء البلد ممسوكاً من قبل الإجهزة» ومداراً، بواسطة فريق «لا مصلحة له في موت المريض ولا يقبلون بشفائه».
ولأن الدولة تتشكل من مجموعات طائفية، فإنه يحرص على التأكيد على دور الموارنة في لبنان، وعلى «أن غيابهم يفقد لبنان مميزاته وربما مبررات وجوده» يفرد الحوار مع الحريري مساحة واسعة للعلاقة مع سورية، التي يراها «الراحل» مميزة، وينفي أن يكون «جزءاً من الحسابات الداخلية السورية».
في مجال رسائل التهدئة، يعلن الحريري أن لبنان لن يقدم على تسوية في ملف الصراع مع إسرائيل، في معزل عن سورية «فهذا نوع من الانتحار»، كذلك يدعو إلى الصمود والاستعداد المشترك، للسلام الذي قد يأتي معتبراً أن «السلام ليس نزهة»... لكنه في المقابل يبدي أسفه لأن «الديبلوماسية السورية لا تدرك أهمية لبنان... ولأن الإدارة السورية للبلد، لم تترك حيزاً للمشاركة في أمور هي من اختصاص اللبنانيين».
يكاد يكون «الخيط الجامع» في كل التطورات، وبناء العلاقات، خيط الدولة، فهذه يوصل بناؤها إلى المعادلة «الحريرية» الآتية: لا إعمار بلا وفاق ولا تنمية بلا استقرار، ولا استقرار بلا أمن.
جال الحريري، كثيراً، لكنه قصر عن تقبل فكرة اغتياله «لأن القرار كبير وخطير ومكلف»، لكن الأمر حصل لأن كثيرين «لا يقلقهم خراب ما بنيناه»، وبالفعل فتح اغتيال الحريري الوضع اللبناني على إمكانية الخراب.
الحوار مع العماد ميشال عون، يأتي من موقع الاعتراض، على «الترويكا» التي حكمت لبنان لسنوات، ويختزن الحنين إلى استعادة «فردوس الرئاسة المفقودة» يخفي العماد ذلك، فيعلن أنه «ليس عاشق سلطة وإلا لكان قبل بها بأي ثمن...» ولأنه صاحب «طرح وطني» ويتحدث «كلاماً لبنانياً» في حضرة من لا يتكلمون إلا طائفياً... فضّل «رئيس الحكومة الانتقالية» الصمود، والتصدي، لأن الآخرين يطمحون إلى «حكم مشلول ليبقى القرار في الخارج».
السيادة عند ميشال عون هي المقصد، يسير إليها غير عابئ بالتوازنات «معه شعب لبنان العظيم»، وخلفه تاريخ شخصي من «التحليل وبعد النظر ورفض الاتفاقات الضارة بلبنان، والإعجاب بالأشخاص القادرين على مخاطبة شعوبهم، (الرئيس جمال عبد الناصر)، وبأولئك الذين يصعب ابتلاعهم لأنهم مثل «الكاكتوس» أو الصبار ذي الأشواك الكثيرة..»، على غرار ياسر عرفات.
يبدي العماد استهجانه من الكيل الدولي بمكيالين، ويتعجب لأن «تحرير الكويت من الغزو العراقي» أعقبه استتباع للبنان، ولأن انتقاد سورية في موضوع دعم الإرهاب، أرفق دائماً، باستحسان أعمالها في لبنان. هي لعبة التوازنات الظالمة التي رفضها الجنرال، لذلك استدرج الآخرين «إلى حرب إزاحته»
في السياسة الداخلية، يدعو عون إلى عدم «الخجل بالنظام الطائفي»، ويطالب ببقاء القرار لبنانياً، ولا يطمئن إلى مجلسي النواب والوزراء «حيث يحتل المقاعد فيهما من يفخخ السيارات..» ويبدي يأسه من بناء «الصيغة اللبنانية الثابتة، استناداً إلى أشخاص ينتظرون كلمة السر..» أما رهان الرئيس عون، «فعلى الديمقراطية وعلى الجيش، حارسها... الذي يتدخل لإنقاذها مع المؤسسات أيضاً..».
قد نقرأ خلف ذلك قبوله بتشكيل الحكومة أيام الرئيس أمين الجميل، لأنه بالإضافة إلى هذه القناعة «يشعر بخطورة الفراغ ويرفضه وهو ضد حصوله...» لأن تداعياته على الوطن خطيرة... هذه الرؤية الداخلية، يكملها ميشال عون، باقتراح «أن يكون التمثيل الطائفي صحيحاً، ومنه نصوغ الوضع الوطني» هكذا يتاح لكل مجموعة لبنانية أن تختار من يمثلها، ويفسح في المجال أمام «تشكيل أكثرية تفاهمية» بدل العيش في ظل «الأقلية السياسية الساحقة، الحالية».
بعد هذا العرض، لا بد من سؤال: ماذا بقي من الآراء والتوقعات والتحليلات؟ وهل ثمة تناقض، بين الأمس واليوم، أم أن خيط التواصل يشكل لحمة القول، ويمنحه «طعم المصداقية»؟ يحتمل القول الوجهين.
من ثوابت الكلام، الوضع السوري في لبنان، بمعنى ارتباطه بتوازنات الداخل، وتأثيره فيها، وتأثره بها، ومن المتغير، صمت من انتقد الآداء السوري، وحذر من مضامين سياساته... وسكوت الذي لم يقل كلمة بعد خروج القوات السورية من لبنان، بصفتها وسيلة «الهيمنة الأقسى»، على مقاليد السياسة اللبنانية.
تناقض آخر، تعلنه اليوميات الحالية، لدى القائلين بلبنانيتهم «الصافية» بالأمس، والمنافحين بشراسة عن عصبياتهم الطائفية اليوم.
وتناقض إضافي، لدى رافعي لواء الدولة قبل سنوات، والممعنين في تمزيق «نسيجها» اليوم،... أولئك الذين «شرحوا «استقلاليتهم» باسهاب، ونفوا أن يكونوا من منتظري «كلمة السر»، فبدوا اليوم، أكثر من أي وقت طائفي مضى، مقيدين بالصوت والصدى الصادرين عن مواقع التقرير الخارجية.
من «الخاتمة» إلى «المقدمة»، هل هي «لعنة القصر»؟، أم أنها «قصور الملعونين» بالطائفية والمذهبية؟... أولئك الذين يصرون على التعلق «بتاريخنا المضطرب، الذي ينذر بجعلنا بلا وطن».... ليس أحياناً، بحسب غسان شربل، بل على الدوام.