الوجبة المدرسية ليست ترفا أو نوعا من الرفاهية بل إنها ضرورية لحل مشاكل التسرب من التعليم وسوء تغذية التلاميذ في المناطق الفقيرة والمحرومة, وبالرغم من زيادة أعداد التلاميذ وارتفاع معدلات التضخم وتضاعف اسعار المواد الغذائية إلا أن الميزانية المخصصة لهذه الوجبات ظلت ثابتة لمدة5 سنوات عند354 مليون جنيه سنويا, وهو ما لفت انتباه المسئولين الذين أعلنوا عن خطة لزيادة الميزانية الي500 مليون جنيه في المرحلة الاولي ثم800 مليون جنيه في المرحلة الثانية وذلك في اطار خطة استراتيجية لضمان وصول الدعم الي مستحقيه ولكن حتي الآن لم يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية.. فما هي ملامح هذه الخطة؟ وهل الوجبة المدرسية تحقق الهدف منها؟ وهل ما اقترحه بعض المحافظين من تحويل الوجبة الي دعم نقدي حل أفضل؟! الاستراتيجية بحثتها اللجنة الوزارية التي تضم وزراء الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي, وهدفها رفع كفاءة التغذية المدرسية, ومن أهم محاورها التركيز علي الأطفال بالمناطق الاشد فقرا خاصة في المراحل العمرية الاولي, وتقديم وجبات في5 أيام اسبوعيا لجميع أطفال المدارس تتكون من البسكويت واللبن بتكلفة160 قرشا للوجبة الواحدة ولكن مع الاعلان عن نظام اللامركزية في3 محافظات علي سبيل التجربة, فقد رأي بعض المحافظين تحويل الوجبة الغذائية التي تعتبر دعما عينيا الي دعم نقدي بمعدل50 أو60 جنيها شهريا لكل طفل مستحق, ودافع أصحاب الاقتراح عن الفكرة بأن الدعم سيصل الي الاسر الفقيرة من خلال أبنائها, وسيحد من تسرب التلاميذ لاعالة ذويهم. المفاجأة ان وزارة التضامن الاجتماعي لم تف بتعهدها بتوفير100 مليون جنيه زيادة في دعم ميزانية الوجبة المدرسية وأرجعت الوزارة عدم وفائها بالتزامها الي ارتفاع أسعار القمح حيث كانت الوزارة تعتزم تمويل هذا المبلغ من فروق سعر الدقيق. ولكن ما هو واقع الحال بالنسبة للوجبة المدرسية؟ يقول المهندس أحمد عبد الحليم مدير ادارة التغذية المدرسية بوزارة التربية والتعليم إن الميزانية ثابتة منذ5 سنوات وكان يستفيد منها12 مليون تلميذ من أصل15 مليونا مقيدين بالمراحل التعليمية المختلفة.. وهذا العام نستهدف12 مليون تلميذ حيث بدأنا منذ اليوم الأول للدراسة في تغذية بعض الفئات في مدارس التربية الخاصة الداخلية والخارجية والمدارس الرياضية بالمرحلتين الاعدادية والثانوية ومرحلة رياض الاطفال بالكامل ومدرسة المتفوقين وتستمر تغذية هذه الفئات طوال أيام العام الدراسي, حيث يتم تزويدهم بوجبات ساخنة تتكلف الوجبة الواحدة12 جنيها اما باقي فئات التلاميذ المستهدفة فسوف يبدأ برنامج تغذيتهم خلال الاسبوع الثاني من شهر أكتوبر بعد اجازتي عيد الفطر وحرب اكتوبر ويضيف أن خطتنا بهذا العام سوف تستهدف التلاميذ الأكثر احتياجا استنادا إلي خريطة الفقر التي تبرز المناطق الأكثر فقرا بمحافظات الجمهورية ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحويل برامج التغذية المدرسية إلي مناقصات لا مركزية تتم في كل المديريات التعليمية بالمحافظات حسب رؤية كل محافظ في إطار توجيهاتنا له واقتصار دور الوزارة والجهات المعنية علي الاشراف والمتابعة وتحديد الشركات المؤهلة لدخول المناقصات حيث تقوم مصلحة الرقابة الصناعية التابع لوزارة الصناعة بتحديد الشركات المتعاقد معها بعد موافقة وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي من خلال لجان تتوجه إلي هذه المصانع للتأكد من استيفائها للشروط الصحية كما تقوم الإدارة العامة للتغذية المدرسية باصدار تعليماتها للمديريات التعليمية بالتركيز علي المناطق الفقيرة والتلاميذ بالقري والاحياء الأكثر احتياجا حتي تصل بالفعل إلي مستحقيها وتم تحديد سيناريو أولي يهدف إلي تغذية3.800 مليون طالب وسيناريو ثان خاص بالمناطق الأكثر فقرا والعشوائيات ويهدف إلي تغذية4.500 مليون طالب مع الاهتمام بشكل خاص بالمحافظات الحدودية وهي اسوان ومرسي مطروح والوادي الجديد والبحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء حيث تتم تغذية التلاميذ بهذه المناطق طوال العام الدراسي وحتي داخل المحافظات تركز علي المناطق المحرومة والعشوائيات في مقابل إغفال المناطق الراقية وابناء الاسر الميسورة الذين كانوا يلقون بالوجبة المدرسية في القمامة أو يعرضون عنها وبذلك نتوجه إلي أبناء الفقراء من التلاميذ الذين غالبا ما يعانون من الفقر وأمراض سوء التغذية. البسكويت أنسب الوجبات ويضيف المهندس أحمد عبد الحليم أنه نظرا لتعدد المشكلات التي حدثت لجأنا إلي معهد التغذية ومراكز البحوث الزراعية حيث قرر الخبراء بها أن أنسب الوجبات لهذه المرحلة هي البسكويت المزود بالفيتامينات والحديد واللبن المعقم وهناك الفطيرة الطازجة التي تنتجها وزارة الزراعة وهي فطيرة محشوة بالتمر تنتج في9 محافظات في مصانع تابعة لوزارة الزراعة وعن ضمانات سلامة الوجبة المدرسية يقول مدير إدارة التغذية المدرسية ان الرقابة لا تنفرد بها جهة واحدة حيث تحدد وزارة الصناعة الشركات المسموح لها بالدخول في مناقصات التوريد وتشترك معها وزارة الصحة ثم تحدد وزارة التضامن الاجتماعي الشركات التي لم يسبق تسجيل مخالفات لها ثم يحدد المعهد القومي للتغذية مواصفات الوجبة الغذائية لكل مرحلة عمرية وفقا لاحتياجاتها ثم بعد تسلم الوجبة الغذائية المنتجة يتم إجراء التحاليل عليها بالفحص البكتربولوجي والسموم, صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك داخل معامل مديريات الشئون الصحية بالمحافظات كما يتم إرسال عينات منها للمعهد القومي للتغذية لتحليل ما تحويه من مكونات غذائية وسعرات حرارية وعناصر صغري ومدي مناسبتها لسن الطالب. اما عن دور وزارة التعليم مع هذه اللجان فإنها تقوم باتخاذ الاجراءات الصارمة في حالة ظهور اي مشكلة صحية تنتج عن الوجبة المدرسية.. وفي حالة ثبوت مخالفة اي شركة موردة وتسببها في إصابة التلاميذ تتبع معها الإجراءات القانونية ويتم تحويلها الي النيابة وإذا ما ثبتت إدانتها يتم استبعادها تماما من قائمة الموردين للتغذية المدرسية بالاضافة الي تفعيل الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد الموقع بين الشركة والمحافظة او المديرية التعليمية.. ويشير المهندس عبد الحليم الي انه لم تثبت صحة كل البلاغات التي وردت خلال العام الدراسي الماضي والتي تفيد بتسمم تلاميذ من الوجبة المدرسية حيث اوردت نتائج التحليلات التي اجريت لها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة سلامتها وعدم فسادها, ولم تسفر هذه الضجة إلا عن حرمان فئة محرومة من الغذاء من الوجبة المدرسية نتيجة التوقف عن توزيعها ومن وجهة نظره يري ان حالات التسمم او الحالات المرضية التي كانت قد ظهرت بين التلاميذ غالبا تعود لأسباب أخري وليس لتسمم الغذاء.. كمرض الطفل نفسه او ربما ترجع لتناول بعضهم الوجبات الملوثة من الباعة الجائلين حول المدارس وقد يلعب الايحاء دورا في هذه الحالات. ولان الاطفال الفقراء يكونون في حاجة الي هذه الوجبة بل إنه في كثير من المناطق تم جذب المتسربين الي المدرسة مرة أخري عن طريق وجبة البسكويت واللبن التي تعتبر وجبة غذائية ووقائية وعلاجية في ذات الوقت لأننا نعلم ان كثيرا من اطفالنا يعانون مشكلات غذائية مثل التقزم والانيميا والسمنة وضغط الدم المرتفع, ويطالب مدير ادارة التغذية المدرسية بدعم الاعلام لمجهوداتهم حتي لا تضيع في دعم الاطفال الفقراء الذين يعتبرون في امس الحاجة الي هذا الدعم بموجب البحوث العلمية واستقراءات خريطة السكان والفقر. الدعم النقدي وعن فكرة توصيل هذا الدعم بشكل نقدي الي التلميذ كبديل للوجبة المدرسية يوضح ان بداية تطبيق هذه الفكرة سوف يفرغ رسالة التغذية من مضمونها.. وفكرة دعم التلميذ نقديا بدلا من تغذيته عمليا لنا تحفظ عليها علي الرغم من انه لم يصلنا عنها شيء رسمي, وان كانت مجرد فكرة لمحافظ إحدي المحافظات النائية والتي بها مناطق يصعب الوصول اليها, ولكن فكرة تقديم وجبة غذائية للطفل الهدف منها منع تسربه من المدرسة ورفع درجة استيعابه وتمكين الطالب من الارتقاء بمستواه العلمي.. بينما الدعم النقدي سيصل الي الوالدين ويحرم الطفل من ان يصل اليه جزء من احتياجاته الغذائية اليومية. ويضيف انه في ظل لا مركزية القرار يكون المحافط هو الحاكم في مديرتة التعليمية ولكن لكي يتم تطبيق اقتراحه بهذا الشأن او غيره لابد من مراعاة الضوابط وهي إبلاغ وزارة التربية والتعليم بذلك واخذ موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
