سوريا ترفض فتح مواقعها العسكرية للمراقبين النوويين

قالت سوريا الجمعة إنها تتعاون بالكامل مع تحقيق للأمم المتحدة في انشطتها النووية لكنها لن تصل إلى حد فتح مواقعها العسكرية لأن ذلك يقوض أمنها القومي ويقول دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة طلبت فحص عدد من المنشآت العسكرية السورية لكن التعليقات الواردة من دمشق استبعدت بوضوح هذا الأمر.
وتجري الوكالة التي يقع مقرها في فيينا تحقيقا بشأن سوريا منذ مايو/أيار الماضي في مزاعم للمخابرات الأمريكية تقول إنها كانت أوشكت على استكمال بناء مفاعل سري لإنتاج البلوتونيوم قبل أن تدمر إسرائيل الموقع في غارة جوية قبل عام ونفت سوريا أن يكون لديها برنامج نووي سري.
وسوريا حليفة لإيران التي تجري الوكالة منذ فترة طويلة تحقيقات معها وصلت الآن إلى طريق مسدود.
وقالت الوكالة الأسبوع الماضي إن النتائج الأولية لفحص عينات أخذها مفتشون في زيارة سمحت بها دمشق للموقع الصحراوي في يونيو حزيران الماضي لم تظهر أي آثار لنشاط نووي وتقول سوريا إنه لم يكن هناك سوى مبانٍ عسكرية غير مستخدمة.
واتهمت دول غربية سوريا - في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تضم في عضويتها 145 دولة الأسبوع المنصرم - بمنع مفتشي الوكالة من الوصول بحرية كاملة لوثائق ومسئولين ومواقع قالوا إنها مطلوبة للتحقيق في المزاعم.
وقال إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية "نريد أن نؤكد أن حكومة سوريا تتعاون مع الوكالة بشفافية كاملة وستمضي في ذلك حتى النهاية."
وأضاف "غير أن هذا التعاون لن يكون بأي حال على حساب تعريض مواقعنا العسكرية للخطر أو تهديد أمننا القومي."
وقال دبلوماسيون مقربون من الوكالة إن سوريا تجاهلت طلبات الوكالة بتفتيش ثلاث منشآت عسكرية يعتقد أن لها صلة بموقع المفاعل المزعوم وأشاد محمد البرادعي مدير الوكالة بتعاون سوريا حتى الآن لكنه قال في الأسبوع الماضي إنه يتطلع إلى أن تظهر دمشق "أقصى درجة من الشفافية" وتقدم كل المعلومات المطلوبة للوكالة لتصل إلى نتيجة.
من ناحية أخرى قررت سوريا سحب ترشيحها من أمام أفغانستان لتولى مقعد لمدة عامين محل باكستان في مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة .
(ا ف ب ، رويترز)