تراجع السيولة يدفع السعودية والإمارات لرفع أسعار الفائدة

اتجهت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة لرفع أسعار الفائدة على الإقراض في البنوك الاثنين تحت ضغوط تراجع السيولة الناجم عن توتر الأسواق قبيل إقرار اتفاق نهائي على خطة الإنقاذ المالي الأمريكية.
وفي السعودية واصلت أسعار الفائدة لأجل شهر ارتفاعها المطرد منذ أوائل شهر مايو/ أيار 2008 لتصل إلى 4.06%.
وفي الإمارات ارتفع سعر الفائدة لأجل شهر إلى 4.18% مقارنة ب3.95% الأحد.
وكان مصرف الامارات المركزي أعلن خلال الاسبوع الثالث من سبتمبر/ ايلول 2008 ضخ تسهيلات ائتمانية بقيمة 13.61 مليار دولار كخطوة استثنائية لتخفيف حدة توترات السوق.
ومن جهتها أعلنت مصارف الإمارات أن التسهيل يوفر ضمان لتوافر أموالا كافية تتيح الإبقاء على عمل القطاع المصرفي، لكن بتكلفة مرتفعة بما يكفي لتوخي الحذر في الإقراض وإبطاء نمو القروض بالتدريج.
وتأتي القرارات في إطار حزمة من الاجراءات المصرفية لتقليص تأثر اقتصاد الخليج بالازمة المالية العالمية.
وإن كانت منطقة الخليج الغنية بالنفط قد نجت لفترة من أزمة الائتمان العالمية لكن مغادرة معظم الاموال الاجنبية للسوق خلال سبتمبر زاد من حدة ظروف الاقراض مما اضطر بعض البنوك المركزية الخليجية للتدخل للابقاء على سير الاقتصاد.
ويرى خبراء ان ازدهار اقتصاد الخليج المدعوم بارتفاع أسعار النفط ربما يكون بلغ ذروته وسيبدأ في الهبوط مع سوء ظروف الاقراض التي تقيد المشروعات العقارية رغم ان النمو المطرد المدعوم بايرادات النفط مضمون.
يذكر، أن البنوك المركزية في منطقة الخليج واجهت نموا غير مريح للائتمان بلغ في الامارات 49 % في عام حتى يونيو/ حزيران 2008 ،وهدد ارتفاع اسعار الفائدة في سوق النقد الى مثليها تقريبا في 4 أشهر بالحد بسرعة من نمو القروض.
(رويترز)