أفاد تقرير الأحد بأن لجوء كثير من المغاربة للإقتراض من البنوك للوفاء بمتطلبات الحياة اليومية خاصة في ظل ارتفاع نسب التضخم يهدد كثيرا من الأسر بعدم القدرة على الوفاء بمستحقات الديون، كما تعاني الدولة العربية من زيادة عدد المتسولين بسبب الفقر. وتفيد تقارير رسمية بأن القيمة الإجمالية للقروض الشخصية في المغرب ارتفعت من 5 مليارات درهم في عام 1995 إلى 30 مليار درهم في 2007. وبالتبعية، زادت معدلات التخلف عن أداء مستحقات الديون من 2.97 مليار درهم في 2004 الى 4.2 مليار درهم في 2006. وهو ما دعا المحللون الى اطلاق صيحات التحذير من عواقب زيادة القروض المُقدمة من البنوك وشركات التمويل للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل وسط مخاوف من عدم القدرة على السداد خاصة في ظل شبح التضخم الذي بدأ يخيم على المغرب واضطرار البنك المركزي الى رفع سعر الفائدة. ورفع المركزي المغربي مطلع الاسبوع الأخير من سبتمبر/ ايلول 2008 سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية الى 3.5%، وسط مخاوف بشأن التضخم الذي بلغت نسبته 4.8% في أغسطس/ اب 2008 مقابل 5.1% في يوليو/ تموز و4.7% في يونيو/ حزيران. ويشير محللون بأصابع الاتهام الى البنوك التي تشجع عملائها على الاقتراض بصورة كبيرة دون توعيتهم بالمخاطر في ظل الغياب شبه التام لجمعيات حماية المستهلك في المغرب. وأفاد تقرير سابق لبنك المغرب، ارتفاع القروض الاستهلاكية بنسبة 43% بين عامي 2006 و2007 لتصل الى أكثر من 49 مليار درهم أي بما يعادل 11% من مجموع القروض المصرفية، فيما بلغت قروض شركات القروض الاستهلاكية أكثر من 33 مليار درهم مسجلة زيادة قدرها 17%. وكشف التقرير كذلك عن إستمرار تضخم ديون الاسر لتسجل مديونيتها نتيجة للقروض الاستهلاكية والقروض الخاصة بالسكن ما مجموعه 120 مليار درهم أي 28% من مجموع القروض المقدمة والتي بلغت 422 مليار درهم. المغرب تحوي 196 ألف متسول وعلى نحو آخر أفادت إحصائيات رسمية بأن عدد المتسولين بالمغرب زاد الى نحو 195 ألفا و950 متسولا، 48.9% من الرجال و51.1% من السيدات. وأفادت الإحصاءات بأن الفقر يدفع 51.8% منهم للتسول، وجاءت الإعاقة في المرتبة الثانية بين دوافع التسول ثم المرض بنسبة 12.7% و10.8% على الترتيب. وأطلق المغرب منذ عام 2005 خطة للتنمية البشرية تهدف الى محاربة الفقر واطلاق مشاريع تنموية. وكشفت احصائيات رسمية أن معدل الفقر في المغرب تراجع من 15.3% عام 2001 الى 9% في 2007. نص التقرير (الدولار يساوي 7.76 درهم مغربي) (رويترز)