أفاد تقرير السبت بأن صناديق الثروات السيادية بالشرق الاوسط حولت دفتها نحو الاستثمار في الداخل لدعم أسهمها المنهارة، مما يحبط الشركات الغربية المتعطشة لرؤوس الاموال والتي تنتظر الفارس العربي الذي سيأتي لانقاذها. وازدهرت الصناديق السيادية مدعومة بارتفاع اسعار النفط التي بلغت مستوى قياسي في يوليو/ تموز 2008 ليقدر حجمها بتريليونات الدولارات. وقال بدر السعد العضو المنتدب في هيئة الاستثمار الكويتية، إن الصناديق ليست مسؤولة عن انقاذ البنوك الاجنبية اذ ان لديها مسؤوليات اجتماعية واقتصادية تجاه بلادها. وقالت هيئة الاستثمار الكويتية وهي واحدة من أكبر الصناديق السيادية ان لديها أموالا لا حصر لها يمكنها استثمارها في الداخل حيث يزدهر النمو الاقتصادي لكنها ستكون انتقائية بدرجة كبيرة في استثماراتها في الولاياتالمتحدة وأوروبا اللتين تقتربان من الكساد. ويتجه اقتصاديون الى أن الحجم المجمع لاقتصادات دول الخليج العربية من المقرر ان يرتفع بمقدار الثلث الى أكثر من تريليون دولار بنهاية 2008 متجاوزا الهند بنمو في الناتج المحلي الاجمالي في كل دولة يتراوح بين 5.7% و10.9%. ويتزامن ذلك بينما يكاد النمو في الغرب ان يتوقف فان اقتصادات دول الخليج المصدرة للنفط تنمو مدعومة بارتفاع أسعار النفط الى 5 أمثالها منذ عام 2002، وأزمة الائتمان لن تمر دون ان تلحظ بل من المرجح ان تترك اثرا وليس انهيارا كاملا. وتعثرت بنوك الاستثمار ذات الانشطة المتطورة في وول ستريت في بعض الادوات المعقدة لكن بنوك الخليج في أغلبها أصغر وأقل تطورا من ان تتعرض لمثل هذه المشكلات. نص التقرير