خبير: اقتصاد مصر في مأمن من الأزمة العالمية

أكد الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة أن الاقتصاد المصري قوي ويقتصر تأثر السوق بالأزمة الائتمانية العالمية على البورصة.
وأضاف في برنامج "صباح الخير يامصر" أن البورصة هي القطاع الاقتصادي الوحيد الذي تأثر بالأزمة وذلك لامتلاك عدد من الشركات المصرية المدرجة بالبورصة لشهادات إيداع في بورصة لندن التي تأثرت بالأزمة على نحو ملحوظ، وهو ما ألقي بظلاله على أسهم تلك الشركات خاصة أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء اللتين تتمتعان بوزن نسبي في مؤشر مصر.
وكان لتراجع بورصة لندن أثر آخر على سوق الأسهم المصرية- يستكمل المصدر- تمثل في دفع المستثمرين الأجانب للبيع لجمع سيولة تمكنهم من سداد خسائرهم في بورصة لندن، مما أدى لخفض قيمة الأسهم وقلة المعروض من الدولار وارتفاع سعره فى مصر إلى 545 قرشا أمام الجنيه المصري.
وطالب أستاذ الاقتصاد كلا من وزير الاقتصاد ورئيسي بورصتي القاهرة والإسكندرية وسوق المال توضيح الأمر للمستثمرين المحليين في وسائل الإعلام المختلفة لعدم إقبال حملة الأسهم من صغار المستثمرين على البيع لأنها فرصة للشراء وليس للبيع لتحقيق هامش ربح مضمون.
واستشهد المصدر على قوة اقتصاد مصر بتحقيقه نسبة نمو بلغت 7.5 % وهى نسبة جيدة كما وصل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي لأكثر من 11 مليار وهو ما يدعو للطمأنينة.
وأرجع تأثر اقتصادات العالم بالأزمة الأمريكية إلي أن اقتصاد أمريكا يمثل خمس الاقتصاد العالمي، وينتج مع الاتحاد الأوروبى واليابان والصين والهند 50% من إنتاج العالم وبقية دول العالم تنتج ال50% المتبقية.
وحول جذور الأزمة، قال الفقي إرهاصات أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة التي قادت الأسواق للأزمة الحالية ظهرت منذ 2005 بسبب عجز الدائنين عن تسديد أقساط شراء المنازل إلى البنوك التي تمولها بسبب تضاعف أسعار النفط نحو 7 مرات واستغناء عدد كبير من الشركات عن نسبة من عمالتها مما أدى لارتفاع نسبة البطالة وعدم القدرة على السداد الأمر الذى أسفر عن أزمة سيولة مالية فى البنوك الممولة.
وأضاف أن البنوك اتجهت لبيع الرهونات العقارية لشركتين أمريكيتين متخصصتان هما "فاني ماي" و"فريدي ماك" اللتين تملكان نحو نصف قروض المنازل الأمريكية التي تبلغ قيمتها 12 ألف مليار دولار.
وتخرج الشركتان سندات مالية للجمهور بقيمة هذه الرهونات ومع ظهور الأزمة بدأ حاملى السندات فى التخلص منها كما رفضوا شراء سندات جديدة مما تسبب فى تفاقم الأزمة وخاصة السيولة المالية (الدولار) وأعلنت وزارة المالية الأمريكية استيلائها على الشركتين.
وعلى صعيد أثر الأزمة على أسعار الغذاء، أكد الخبير أن تراجع أسعار الغذاء العالمية منذ منتصف يوليو/ تموز 2008 الناجمة عن وفرة المعروض خاصة من القمح يبعد شبح تأثر أسعار الغذاء بالأزمة المالية.