ارتفاع الاحتياطي النقدي بمصر ل 34.7 مليار دولار

زاد صافي الاحتياطيات النقدية الدولية لدى البنك المركزي المصري خلال شهر يوليو2008 بمقدار 0.1 مليار دولار ليصل إلى 34.7 مليار دولار وبما يغطي 8.3 شهور واردات سلعية.
وأشار التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر الخميس إلى نمو حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بحوالي 44.7 مليار جنيه بنسبة نمو 13.5 % خلال السنة المالية 2007 -2008 ونبه أن القطاع الخاص استأثر بما نسبته 69.7 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية وذلك في نهاية يونيو 2008.
وأكد في الوقت نفسه ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 85.1 مليار جنيه بنسبة 38.9 % خلال السنة المالية المذكورة، ويأتي هذا بسبب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي نتيجة لتسوية الديون المعاد جدولتها بين المركزى والحكومة.
كما زاد صافي الأصول المحلية بنسبة 4.3 % ليصل إلى 18.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 39.6 مليار جنيه بنسبة 7.5 %.
وذكر تقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن حجم التبادل التجاري "الصادارت والواردات" بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2007-2008 بلغ 58.5 مليار دولار بنسبة نمو 38.6%.
وأوضح أن الولايات المتحدة هي الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته 23.3 %، في حين تراوحت نسب التبادل التجاري مع أهم الشركاء الآخرين بين 6.9 % و2.8 % أما باقي دول العالم بلغت حوالي 32 %.
وأضاف أن حصيلة الصادرات السلعية بلغت 20.8 مليار دولار انعكاسا لتصاعد الحصيلة غير البترولية بمعدل 35.4 % ، التي وصلت إلى 9.9 مليار دولار ، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 27.4 % لتبلغ 10.9مليار دولار وأظهر ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 4.9 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار.
وأفاد أن هذا الفائض جاء نتيجة لما حققه ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من صافى تدفق للداخل بلغ 3.6 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 0.2 مليار دولار، وفائض ميزان المعاملات الجارية البالغ 0.5 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار.
وارتفع إجمالي الإنتاج المحلي المصري "بالأسعار الثابتة" خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2007-2008 بنسبة 7.5 % ليبلغ 876.7 مليار جنيه، كما بلغ الإنتاج المحلي بالأسعار الجارية 977.3 مليار جنيه بمعدل نمو 19.8 %.
وكنت أهم القطاعات التي ساهمت في ارتفاع الناتج المحلي قطاع الصناعات التحويلية وقناة السويس وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء.
ونبه تقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن الزيادة في الائتمان المحلي يأتي محصلة لزيادة المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 23.1 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 18.4 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار2.4 مليار جنيه.
وتراجع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 4.3 مليار جنيه نتيجة لعملية التسوية السابق الإسشارة إليها.
وبلغ إجمالي السيولة النقدية المحلية 766.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2008 بزيادة قدرها 104 مليارات جنيه وذلك لارتفاع المعروض النقدي بمقدار 39.3 مليار جنيه وأشباه النقود بمقدار 64.7 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن الزيادة فى أشباه النقود تراجع إلى نمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 58 مليار جنيه والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 5.9 مليار جنيه.
وأشار التقرير أن حجم الاستثمارات المنفذة داخل مصر خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2007 -2008 بلغت نحو 147.1 مليار جنيه نفذ القطاع الحكومي منها نحو 13.3% والهيئات الاقتصادية 4.9% والشركات العامة 9.6% والقطاع الخاص 72.2 %.
كما زاد إجمالي الدين العام المحلي إلى 686.5 مليار جنيه، وارتفع الدين الخارجي بنحو 4.6 مليار دولار ليصل إلى 34.5 مليار دولار.
وبالنسبة لإنتاج الحديد فقد صعد في شهر مايو 2008 بنسبة 4.8 % كما زاد إجمالي مبيعاته بنسبة 4.6% "فيما لم يذكر الكمية".
(أ ش أ)