قرر مجلس ادارة الصندوق الاجتماعى للتنمية رفع الحد الأقصى لقروض مشروعات الشباب التى يتم إتاحتها لتنفيذ المشروعات الصغيرة الى مليونى جنيه بدلا من مليون جنيه لما يحقق حدها على تحقيق الهدف من القروض. كما قرر الصندوق إمكانية تقديم ضمانات للبنوك لنصف قيمة القرض حتى عشرة ملايين جنيه وذلك فى إطار التوسع فى العمل الحر وإتاحة فرص عمل لمواجهة البطالة وزيادة التشغيل. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الصندوق الاجتماعى للتنمية الخميس برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري وحضره وزراء المالية والنقل والقوى العاملة والهجرة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والأمين العام للصندوق هانى سيف النصر وأعضاء المجلس. وقرر مجلس ادارة الصندوق الاجتماعى للتنمية تخصيص خمسمائة مليون جنيه لإقامة المشروعات الصغيرة الخاصة بنظام "الفرانشايز" (حق الاختيار). وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن الدكتور نظيف أكد خلال الاجتماع أهمية دور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مشروعات الأمن الغذائى ودوره فى إعادة هيكلة القطاع العام وإدخال تكنولوجيا حديثة به. وقال إنه تقرر بالتنسيق بين الصندوق والجمعيات الأهلية القيام بإعطاء قروض لتعليم الشباب الذى يبحث عن تعليم متميز وهو فكر جديد اسوة بما يحدث فى الدول الأوروبية على أن يبدأ التنفيذ خلال العام الدراسى الجديد. من جهته، أكد هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أنه تم ضخ 680 مليون جنيه لتوفير 169 ألف فرصة عمل خلال عام 2008 وتم إتاحة مليوني و346 الف فرصة عمل منها 9. 1 مليون فرصة عمل دائمة والباقى فرص عمل مؤقتة. وقال إنه تم تقييم إنجازات الصندوق لعام 2008 والخطة المستقبلية لأنشطته إضافة الى الموقف المالى للصندوق من خلال قوائمه المالية. (ا ش أ)