أعلن النظام العسكري الذي يحكم موريتانيا منذ انقلاب السادس من آب/أغسطس مساء الأحد في بيان تشكيل حكومة جديدة من 22 وزيرا. وينتمي معظم الوزراء إلى الحركة التي دعمت الانقلاب من النواب والأحزاب السياسية المستقلة فى حين ينتمي ثلاثة وزراء على الأقل إلى تجمع القوى الديمقراطية وهو ثاني حزب في الجمعية الوطنية التي يترأسها أحمد ولد داده الذى بدوره أصدر بيانا فور الإعلان عن تشكيل الحكومة اعتبر فيه الوزراء "مستقيلين آليا". وضمت الحكومة الجديدة أربعة وزراء عملوا في حكومات شكلت في عهد الرئيس السابق بينهم وزير الدفاع ووزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير العدل وتميزت هذه الحكومة باختيار كفاءات غير متورطة في قضايا سوء التسيير في أنظمة الحكم السابقة. وأسندت حقيبة الخارجية والتعاون لمحمد محمود ولد محمد وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفرد بالولايات المتحدة، كما احتفظ محمد محمود بحقيبة وزارة الدفاع الوطني التي كان يشغلها. واحتفظ سيد أحمد ولد الرايس بحقيبة وزارة المالية التي كان يشغلها، أما وزارة الداخلية واللامركزية فقد أسندت إلى محمد ولد معاوية. وتضم الحكومة الجديدة امرأتين هما سلامة منت شيخنا ولد لمرابط وزيرة الشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة ،ومسعودة منت بحام وزيرة التنمية الريفية. وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز الرئيس السابق للحرس الجمهوري قام في السادس من آب/أغسطس بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، وعين الجنرال عبد العزيز في 14 آب/أغسطس الدبلوماسي مولاي ولد محمد لغظف رئيسا للوزراء وكلفه تشكيل "حكومة انتقالية". (ا ف ب)