رئيس المجلس العسكري في موريتانيا يعين رئيسا للوزراء

أصدر الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس مجلس الدولة الذي استولى على الحكم في انقلاب عسكري في موريتانيا في السادس من آب/اغسطس الخميس قرارا "عين" بموجبه سفير موريتانيا في بروكسل مولاي ولد محمد الاغظف "رئيسا للوزراء" كما افاد مصدر في المجلس العسكري الحاكم.
واوضح المصدر ان الجنرال ولد عبد العزيز رئيس المجلس الاعلى للدولة الذي يضم 11 ضابطا كلف هذا الدبلوماسي بتشكيل حكومة انتقالية.
ويشغل ولد محمد الاغظف منذ 2005 منصب سفير بلاده في كل من الاتحاد الاوروبي وبروكسل حيث مقر الاتحاد.
وواصل الجنرال ولد عبد العزيز مساء الاربعاء مشاوراته مع ممثلين عن احزاب سياسية بغية تشكيل حكومة.
واطاح الانقلاب العسكري الذي قاده ولد عبد العزيز في السادس من آب/اغسطس بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله اول رئيس منتخب ديموقراطيا في موريتانيا وذلك بعد 15 شهرا على تسلمه الحكم.
ووعد مجلس الدولة برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي اطاح بسيدي محمد ولد شيخ عبد الله أول رئيس منتخب في موريتانيا الاسبوع الماضي باجراء انتخابات رئاسية جديدة في اسرع وقت ممكن.
وايدت اغلبية كبيرة في البرلمان بمجلسيه الانقلاب الذي اعقب ازمة سياسية شكل خلالها عبد الله حكومتين متعاقبتين في الاشهر الاخيرة قبل ان يعزل قادة القوات المسلحة.
وخلال هذا الاسبوع عقد عبد العزيز اجتماعات مع زعماء الاحزاب السياسية المختلفة بهدف حشد تاييد لحكومة جديدة قال المجلس الحاكم انه سيعينها لحكم البلاد حتى امكان اجراء انتخابات رئاسية.
وارسل عبد العزيز ايضا وفدا الى دول عربية وافريقية لايضاح اسباب قيامه بالانقلاب وتهدئة مخاوف المجتمع الدولي الذي ادان بشدة الاطاحة باول رئيس منتخب ديمقراطيا في موريتانيا.
نواب موريتانيا يقرون الانقلاب
أيدت غالبية أعضاء البرلمان الموريتاني الأربعاء الانقلاب الذي نفذه العسكريون في السادس من آب/أغسطس على النظام الديمقراطي في بلادهم ، داعين المجتمع الدولي إلى الحفاظ على استقرار بلادهم.
وأعلن 67 من أصل 95 نائبا و40 من أصل 56 من أعضاء مجلس الشيوخ تأييدهم لنص مشترك صادر عن غرفتي البرلمان وجهوا فيه نداءً إلى المجتمع الدولي لدعمهم في سعيهم إلى "الحفاظ على استقرار البلاد ومواجهة تحديات الديمقراطية والتنمية".
واعتبر البرلمانيون الانقلاب "تصحيحا" يهدف إلى تسيير عمل المؤسسات الموريتانية، ودعوا المجلس الأعلى للدولة المؤلف من 11 عسكريا برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، إلى " التعاون مع المؤسسات الديمقراطية المنتخبة".
من جهة أخرى أصدر 191 رئيس بلدية من أصل 216 في كل أنحاء موريتانيا بيانا أكدوا فيه دعمهم للانقلاب الذي وصفوه بأنه "حركة تصحيحية للعملية الانتخابية".
ووجه البرلمانيون المؤيدون للانقلاب الذين يتمتعون بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ نداءهم إلى "الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي" ، وكذلك إلى "القوى الفاعلة والحسنة الرغبة".
(ا ف ب /رويترز)