مقتل سكرتير محافظ ديالى.. ورايس تزور العراق

أعلن محافظ ديالى رعد رشيد الملا جواد الثلاثاء أن قوة عراقية قتلت سكرتيره الشخصي واعتقلت عضو مجلس المحافظة حسين الزبيدي قبل أن تندلع اشتباكات مسلحة معهم في مدينة بعقوبة المضطربة (شمال شرق بغداد) وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وأضاف الملا جواد أن القوة التي جاءت من بغداد أطلقت النار على سكرتيري عباس التميمي وقتلته داخل مبنى المحافظة واستولت على سيارات وأموال وأجهزة قبل أن تغادر" وأكد أن الزبيدي هو عضو مجلس محافظة ومسئول اللجنة الأمنية وعضو في الحزب الإسلامي الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
ولم تتضح على الفور هوية القوة التي شنت الهجوم واشتبك أعضاؤها مع الشرطة ووحدات الجيش العراقي في العاصمة الإقليمية بعقوبة قبل الانسحاب ، وذكر مصدر في مكتب المحافظ أن أربعة من رجال الشرطة واثنين من المدنيين أصيبوا في الاشتباكات.
وكان محافظ ديالى نجا من هجوم على قافلته الأسبوع الماضي بعد أيام من تصويت المجلس المحلي لصالح إقالة قائد الشرطة.
السنيورة ورايس الى العراق
من ناحية أخرى ، يعتزم رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة القيام بزيارة لبغداد الأربعاء ، وتنظر الحكومة العراقية باهتمام بالغ لهذه الزيارة التى تعد الأولى من نوعها لمسئول لبناني على هذا المستوى منذ نحو 20 عاما ، وتعكس رغبة مشتركة بين البلدين لتطوير العلاقات فيما بينهما.
كما تبدأ وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الأسبوع المقبل زيارة إلى العراق لمناقشة الملفات التي لم تحسم بين البلدين وخاصة الاتفاقية الاستراتيجية والأمنية المزمع إبرامها بينهما.
وكان من المفترض أن توقع الاتفاقية في 30 تموز/يوليو الماضي إلا أن طرفي التفاوض العراقي والأمريكي لم يتوصلا إلى صيغ توافقية لتسوية نقاط الخلاف , وخاصة ما يتعلق بتوفير الحصانة للقوات الأمريكية وعمليات الاعتقالات التي قد تقوم بها تلك القوات والسيطرة على الأجواء والموانئ العراقية.
وعلى صعيد آخر ، طالب مسئول في وزارة حقوق الإنسان العراقية الثلاثاء الحكومة والقضاء بمحاكمة المسئولين عن حالات تعذيب في سجون البلاد بعد ثبوت 121 حالة خلال العام 2007 ما يزال التحقيق فيها جاريا.
وطالب سعد سلطان رئيس لجنة تفتيش السجون والمعتقلات التابعة لوزارة حقوق الإنسان " الحكومة والقضاء بتوفير الحماية للمعتقلين وضمان محاسبة المتضررين عن طريق معاقبة المسببين".
وأكد أن الوزارة تسعى لاستصدار قانون +مناهضة التعذيب+ يبنى على نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضم اليها العراق ، مشيرا أن "القانون (الحالي) لا يتضمن فقرة تعاقب من يمارسون التعذيب ، فالمسئول عن التعذيب يحاسب حاليا كمعتد بالضرب على شخص آخر ويزج في السجن لدى إثبات ذلك".
وأوضح سلطان أن "ما لايقل عن 121 حالة تعذيب بينها ثلاث ضد نساء خلال عام 2007", مؤكدا أن "التحقيق مستمر في هذه الحالات التي تتطلب وقتا طويلا" دون الإشارة لصدور أي أحكام ضد المسئولين عن التعذيب.
(ا ف ب)