إسرائيل تستخدم القوة المفرطة ضد المعتقلين الفلسطينيين

أكدت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية السبت أن سياسة استخدام القوة المفرطة والمميتة من قبل إدارات السجون والمعتقلات الإسرائيلية بحق المعتقلين هى سياسة ثابتة منذ عام 1967، مشيرة إلى أن هذه السياسة تصاعدت وأخذت منحى أكثر خطورة منذ 16 أغسطس عام 1988.
وأوضحت الوزارة - فى تقرير أعده مديردائرة الإحصاء بالوزارة والباحث المختص بقضايا الأسرى عبدالناصر فروانة - أنه فى مثل هذا اليوم وقبل عشرين عاما، استشهد المعتقلان أسعد جبرا الشوا (19 عاما) من حى الشجاعية بغزة، وبسام إبراهيم السمودى (30 عاما) من بلدة اليامون فى جنين بالضفة الغربية، بعد إصابتهما بعدة أعيرة نارية من قبل جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والمنتشرين فوق أبراج المراقبة وبين خيام وأوساط المعتقلين فى معتقل أنصار 3 الواقع فى صحراء النقب.
وأشارت إلى أن الرصاص أطلق على المعتقلين العزل بعدما احتج سلميا قرابة 1500 معتقل على ظروف اعتقالهم السيئة والقاسية، ورفضهم لتنفيذ أوامر الادارة المهينة والمذلة، ومطالبين بأبسط حقوقهم الاساسية وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ليتعرضوا إثر ذلك للقمع والعنف من قبل السجان الاسرائيلى، حيث أقدمت إدارة المعتقل المدججة بالسلاح على قمعهم باستخدام القوة المفرطة مزودة بالغاز المسيل للدموع والهراوات.
وذكر التقرير أنه وفقا لشهودعيان فإن المدعو "ديفيد تسيمح" قائد المعتقل هو من بدأ بإطلاق النار حينما انتزع بندقية جندى كان يقف بجواره وأطلق النار مباشرة ومن مسافة قريبة على المعتقل أسعد الشوا ليسقط مدرجا بدمائه، ومن ثم أصيب الشهيد بسام برصاصة قاتلة فى القلب استشهد على أثرها.
واعتبر فروانة أن استشهاد الشوا والسمودى هو الحدث الاول فى مسيرة الحركة الاسيرة، حيث إنها المرة الأولى التى يستشهد فيها معتقلين جراء إطلاق الرصاص الحى عليهم مباشرة.
وأضاف أن عمليات استخدام القوة المفرطة بحق المعتقلين تكررت مرارا وبطريقة أكثر عنفا، استخدمت خلالها العصى والضرب المبرح والرصاص المطاطى والحارق والرصاص الحى، مما أدى إلى إصابة المئات واستشهاد العديد من المعتقلين جراء ذلك، وأن هذه السياسة لازالت متبعة فى سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلى حتى يومنا هذا الامر الذى يستدعى العمل من أجل وضع حد لها.
جهود مكثفة عشية وصول رايس
وزيرة الخارجية الأمريكية رايس
من ناحية أخرى،توقعت مصادر فلسطينية السبت أن تتكثف في غضون اليومين المقبلين اجتماعات المسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين استعدادا للزيارة المزمع أن تقوم بها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى المنطقة الأربعاء المقبل.
ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن المصادر قولها إنه من المرجح أن يسبق هذه الزيارة قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بتحديد أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم "كبادرة حسن نية" تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وذكرت مصادر أن اجتماعا سيعقد مساء السبت في تل أبيب بين وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على أن ينعقد في غضون اليومين المقبلين اجتماع جديد للطاقمين المفاوضين حول قضايا الحل النهائي برئاسة أحمد قريع ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني.
وتسبق هذه اللقاءات الثنائية اجتماعات ثلاثية ستعقد بمشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية، حيث سيتناول اجتماع ثلاثي بمشاركة قريع وليفني مفاوضات الحل النهائي على أن يبحث اجتماع ثلاثي آخر بمشاركة فياض وباراك تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة الطريق، على أن تلتقي رايس مع عباس وأولمرت كلا على حدة.
ومن المرجح أن يصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي في جلسته الأسبوعية الاحد على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة ببحث معايير الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والتي يترأسها نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي حاييم رامون والخاصة بالإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين "كبادرة حسن
نية" تجاه عباس.
وكانت اللجنة أوصت بالإفراج عما بين 150، 220 معتقلا من السجون الإسرائيلية وعن ثلاثة إلى خمسة ممن اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاق (أوسلو) وأمضوا أكثر من 25 عاما في السجون الإسرائيلية وعن عدد من المعتقلين المرضى.
وكان صائب عريقات رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن هذه الدفعة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
ورجحت مصادر فلسطينية أن يكون سعيد العتبة والنائبان عن حركة فتح أبو علي يطا وجمال حويل من بين الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في هذه الدفعة.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه في حال مصادقة الحكومة الإسرائيلية على توصيات لجنة رامون فإنه سيصار الاثنين المقبل إلى عقد اجتماع برئاسة أولمرت من أجل تحديد أسماء الأسرى الذين ستشملهم عملية الإفراج.
وذكرت المصادر أن الفلسطينيين طلبوا عقد اجتماع فلسطيني-إسرائيلي للجان المختصة بموضوع الأسرى من أجل بحث القوائم قبل أن يتم إقرارها رسميا من قبل الحكومة الإسرائيلية.كما يرجح عقد اجتماع بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي في أواخر هذا الشهر.
(د ب أ، أ ش أ)