2007 سنة المخاطرللصحفيين بالمغرب

سجل تقرير منظمة مراسلون بلا حدود وجود ازدواجية لدى المغرب في مجال التعاطي مع حرية الصحافة خلال سنة ,2007 وأشار تقرير المنظمة المذكورة لسنة 2008 والذي صدر يوم الثالت عشر من الشهرالجاري بأن الدولة كانت تعلن عن إصلاح قانون الصحافة وفي نفس الوقت تزج ببعض الصحافيين في السجن وتصادر منشوراتهم. وأوضح التقرير نفسه بأن الصحافيين المغاربة واجهوا كل المخاطر والمفاجآت السيئة سنة ,2007 والتي شهدت العديد من المتابعات القضائية والتضييقات التي طالت بعض الصحف وعدد من الصحفيين. وهو ما يدل حسب التقريرعن حدود قدرة المغرب على ''الانفتاح الديمقراطي بالرغم من آلاف الوعود بتحقيقه''.
وفي السياق ذاته اعتبرت المنظمة بأن المغرب لم يظهر استعداده لإلغاء العقوبات من جنح الصحافة، مضيفا بأنه بالرغم من حذف عدة مواد تنصص على عقوبات بالسجن في القانون الحالي من النسخة المؤقتة لمشروع قانون الصحافة، فإن هذه الأخيرة لا تزال تتضمن مواد أساسية استخدمت في السنوات الأخيرة لإدانة الصحافيين.
وأبرز التقرير ذاته بأنه خلال التسع سنوات الأخيرة خضع ما لا يقل عن 34 مؤسسة صحافية للرقابة وحكم على 20 صحافياً بعقوبات سجنية. واعتبر التقرير بأن فوزالدولة بكل القضايا التي رفعتها ضد بعض الصحافيين بموجب قانون الصحافة أوالقانون الجنائي يدل على عدم تمكن القضاء من إثبات استقلاليته في العام 2007 كما في الأعوام السابقة مضيفا بأن القضاء يتم التحكم فيه لممارسة الضغوطات على الصحفيين الذين يجرؤون على تخطّي الخطوط الحمراء. وهو ما دفع الصحفيين حسب نفس المصدر للجوء للرقابة الذاتية كوسيلة لتفادي كل المشاكل. واعتبر التقرير ذاته أن الحكم بالسجن على مدير النشر في المجلة الأسبوعية الوطن الآن عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله بتهمة ''حيازة مستندات حصل عليها بواسطة الجريمة'' بموجب القانون الجنائي إثر نشرهما ملف ''بعنوان ''العلاقات السرية وراء حالة الذعر في المغرب'' والملاحقة القضائية لمدير مجلتي نيشان وتيل كيل أحمد رضا بنشمسي '' خلال سنة 2007 تركت طعماً مراً في فم العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي المغربي الذين كانوا، إلى حينها، مسرورين بوضعهم المميّز في العالم العربي''.