في مواجهة تحدي تصنيع مصر‏

الأهرام 10/8/2008
سبق مصر علي طريق التصنيع‏,‏ مقارنة بجميع البلدان النامية وبعض البلدان المتقدمة‏,‏ حقيقة تثبتها إنجازات محاولاتها الطموح للتصنيع طوال القرنين الماضيين‏.‏ وبانجازاتها‏,‏ ورغم انتكاساتها‏,‏ أثبتت مصر مجددا ما كشفت عنه طوال تاريخها الألفي‏.‏ أعني أنه كلما بدت وكأنه لن تقوم لها قائمة‏,‏ تنهض عفية جبارة قادرة علي الريادة‏!‏ ورغم العقبات الداخلية الظاهرة وتحديات العولمة القاهرة‏,‏ أعتقد أنه لم تتوافر لمصر فرص تماثل من حيث الإمكانية‏-‏ ما هو متاح لها الآن من مرتكزات التصنيع‏.‏ أقصد‏:‏ رأس المال والمنظمين‏,‏ وقوة العمل المؤهلة للتدريب‏,‏ وفرص نقل التقنية والإبتكار‏,‏ والسوق الداخلية والخارجية‏.‏
لكن التشخيص الدقيق لحالة تصنيع مصر لا غني عنه لتعيين مهامه‏,‏ وتبني استراتيجية شاملة لتصنيع مصر لا بديل له لتعبئة ركائزه‏.‏ وبينما تتبين مهام التصنيع برصد فجوة المؤشرات المقارنة العالمية‏,‏ تشترط تعبئة ركائزه بحشد كامل القدرات الوطنية الكامنة‏.‏ وأسجل لوزير الصناعة والتجارة مبادرته بنشر المؤشرات الكاشفة لحالة تصنيع مصر‏,‏ وإعلان نيته باعداد استراتيجية لتصنيع مصر‏,‏ وإن جري وأد هذا وذاك‏!‏ ولا أجد تفسيرا لهذا سوي أن إرادة الاستجابة لتحدي تصنيع مصر بتبني استراتيجية للتصنيع قد تراجعت أمام الزعم بقدرة‏'‏ قوي السوق‏'‏ علي تحقيق‏'‏ التنمية الصناعية‏'‏ في سياق‏'‏ الاقتصاد الحر‏'!‏
وأرصد‏,‏ أولا‏:‏ فيما يتعلق بمؤشرات تصنيع مصر‏,‏ أن التقرير ربع السنوي للعام‏2006‏ الصادر عن وزارة التجارة والصناعة‏,‏ علي أساس المقارنة مع اثنتي عشرة دولة ذات مستوي دخل متوسط مقارب لمصر أو تمثل منافسا إقليميا أو عالميا للاقتصاد المصري‏,‏ يسجل أن مؤشر كثافة التصنيع‏,‏ الذي بلغ‏81‏ في المائة في ماليزيا‏,‏ لم يتعد‏48‏ في المائة في مصر‏,‏ وهو ما يقل عن نظيره في سبع من دول المقارنة‏,‏ وذلك في عام‏.2000‏ وهذا المؤشر تصدره منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية‏,‏ ويمثل نصيب القيمة المضافة للصناعة من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ ونصيب الصناعات متوسطة وراقية التكنولوجيا من القيمة المضافة للصناعة‏.‏ وفي ذات العام‏,‏ شغلت مصر المركز قبل الأخير وفق مؤشر تنافسية الأداء الصناعي‏,‏ الذي يدمج مؤشرات‏:‏ نصيب الفرد من القيمة المضافة الصناعية‏,‏ ونصيب الفرد من الصادرات الصناعية‏,‏ وكثافة التصنيع‏,‏ وجودة صادرات السلع المصنعة‏.‏ ومن مؤشرات القدرة التنافسية للصناعة المصرية يسجل التقرير أن نسبة الصادرات من السلع المصنعة إلي القيمة المضافة للصناعة‏,‏ لم تتعد‏6.6‏ في المائة في مصر في متوسط الفترة‏2000-2004,‏ وهي نسبة متواضعة للغاية‏,‏
وتقل بدرجة هائلة عن جميع دول المقارنة‏.‏ وفي ذات الفترة‏,‏ كانت الصادرات المصرية راقية التكنولوجيا كنسبة من اجمالي صادراتها من السلع المصنعة منخفضة جدا‏,‏ حيث لم تتعد‏0.62‏ في المائة في المتوسط‏,‏ وكانت الأدني مقارنة بجميع دول المقارنة‏,‏ حيث وصلت إلي‏58‏ في المائة في ماليزيا‏,‏ مثلا‏.‏ وفي عام‏2005,‏ كان مؤشر التكنولوجيا‏,‏ الذي يعبر عن مستوي الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏ يقل في مصر عن نظيره في ثمان من دول المقارنة‏.‏
وأسجل‏,‏ ثانيا‏:‏ فيما يتصل بالقدرات المصرية الكامنة من منظور ارتقاء التصنيع علي أساس الارتقاء بالمحتوي التكنولوجي الوطني ومن ثم القيمة المضافة للإنتاج الصناعي المصري‏,‏ ما سجله تقرير التنمية البشرية في العالم‏2007-2008‏ من أن عدد العاملين في البحث والتطوير قد بلغ‏493‏ لكل مليون نسمة في مصر خلال الفترة‏1990-2005,‏ وهو ما زاد علي نظيره في سبع من دول المقارنة‏,‏ بل ويزيد عن نظيره في الهند ومتوسطه لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي‏!‏ ويكمن القيد الأساسي‏-‏ فيما يتعلق بمؤشرات انتشار وابتكار التكنولوجيا كما يتبين من ذات التقرير‏-‏ في أن معدل الإنفاق علي البحث والتطوير في مصر لم يتعد‏0.2‏ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ مقابل‏2.3‏ في المائة في العالم‏,‏ و‏2.6‏ في المائة في كوريا و‏1.4‏ في المائة في الصين و‏4.5‏ في المائة في اسرائيل‏,‏ ويقل المعدل المصري عن مثيله في جميع بلدان المقارنة كما حددتها وزارة الصناعة والتجارة المصرية‏,‏ باستثناء أندونيسيا‏,‏ وذلك خلال الفترة‏2000‏ 2005.‏ والحصاد منطقي‏.‏ إذ بينما لم يتعد عدد براءات الإختراع الممنوحة للمقيمين في مصر براءة واحدة لكل مليون نسمة‏,‏ بلغ هذا المعدل‏48‏ براءة في اسرائيل في ذات الفترة‏!‏
وألاحظ ثالثا‏:‏ أن تطور توزيع الاستثمار القومي‏,‏ كما تكشفه سلسلة البيانات الأساسية لوزارة التنمية الاقتصادية عن الخطط الخمسية خلال الفترة‏1982/81-2007/2006,‏ يبين تواضع وتراجع معدلات الاستثمار في التصنيع‏.‏ فقد تراجعت نسبة الاستخدامات الاستثمارية المنفذة في الصناعة والتعدين‏(‏ عدا البترول‏)23.6‏ في المائة في الخطة الأولي إلي‏21.9‏ في المائة في الخطة الثانية وإلي‏14.8‏ في المائة في الخطة الثالثة وإلي‏10.7‏ في المائة في الخطة الرابعة ثم الي‏12.3‏ في المائة في الخطة الخامسة‏.‏ وخلال الخمسة العشرين عاما المذكورة بلغ نصيب الصناعة والتعدين‏(‏ عدا البترول ومنتجاته‏)‏ من إجمالي الاستخدامات الاستثمارية المنفذة‏13.9‏ في المائة بينما بلغ نصيب الإسكان والملكية العقارية‏9.8‏ في المائة وذلك باستبعاد الاستثمار في البناء والتشييد بقطاعات الانتاج والخدمات‏,‏ بل ووصل الاستثمار العقاري الي‏11.7‏ في المائة مقابل‏10.7‏ في المائة للاستثمار الصناعي خلال الخطة الرابعة‏!‏ ولعل في هذه المؤشرات ما يبين ضعف دور رواد الصناعة مقارنة بغلبة‏'‏ لوبي‏'‏ العقارات‏,‏ والمرتبطين به من منتجي حديد تسليح والأسمنت والمضاربين علي أراضي البناء‏,‏ في مجال صنع السياسة الاقتصادية والتشريع الاقتصادي‏!‏
وأرصد رابعا‏:‏ أن العقبة الرئيسية أمام التصنيع‏,‏ والتنمية الاقتصادية عموما‏,‏ تكمن في ضعف بل وتراجع معدل الاستثمار في مصر‏.‏ وهكذا‏,‏ نتبين من سلسلة البيانات الأساسية الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية عن الخطط الخمسية الخمس خلال الفترة‏1982/1981-2007/2006‏ أن معدل الاستثمار قد هبط من‏30.2‏ في المائة من إجمالي استخدامات الناتج القومي الإجمالي في عام‏1982/1981‏ الي‏19.8‏ في المائة في عام‏1992/1991‏ وإلي‏22.4‏ في المائة في عام‏2002/2001‏ ثم هبط إلي‏15.8‏ في المائة في عام‏2007/2006!‏ ووفق النتائج الفعلية الواردة في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام‏2009/2008,‏ نعرف أن معدل الإدخار المحلي لم يتعد نحو‏18‏ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام‏2007/2006,‏ ولم يتعد معدل الاستثمار نحو‏21.2‏ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏ وتكفي الإشارة إلي المعدلات الصينية المقارنة لندرك الفارق الحاسم بين توجه وحصاد الإصلاح الاقتصادي فيها مقارنة بمصر‏.‏ وهكذا‏,‏ فقد مثلت الصادرات من السلع المصنعة‏(‏ عدا المنتجات البترولية والتعدينية‏)92.4‏ في المائة من اجمالي الصادرات السلعية الصينية‏,‏ ومثلت صادرات الآلات والمعدات شاملة أجهزة الإتصالات والأجهزة الإليكترونية‏47‏ في المائة من صادرات السلع المصنعة‏.‏ ومثلت صادرات التكنولوجيا الراقية نحو‏31‏ في المائة من إجمالي الصادرات السلعية الصينية في عام‏2005‏ مقتربة من أمريكا‏(32‏ في المائة‏)‏ ومتفوقة علي اليابان‏(22‏ في المائة‏)‏ وذلك في عام‏.2006‏ وارتبط هذا الانجاز الصيني بزيادة معدل الإدخار الي الناتج المحلي الإجمالي من‏35‏ في المائة في عام‏1980‏ إلي نحو‏51‏ في المائة في عام‏2005‏ وارتفاع معدل الاستثمار من‏35‏ في المائة الي‏44‏ في المائة في ذات الفترة‏,‏ وهو ما زاد علي ضعف المعدل العالمي‏.‏
المزيد من الأقلام والآراء