مجلس الشعب يناقش أحداث "أبو فانا" ومحافظ المنيا يعد بقرارات

أهمية تنفيذ أحكام القانون
تجديد حبس 15 متهما
نفى اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا مجددا أن تكون أحداث دير أبو فانا بالمنيا لها أى علاقة بوجود فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين وإنما هى نزاع على قطعة أرض، مشددا على التزامه الكامل بتطبيق أحكام القانون على جميع الأطراف المتنازعة دون تمييز بين طرف وآخر.
وأكد ضياء الدين - أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب برئاسة فاروق طه رئيس اللجنة - رفضه التام لمحاولات الصلح التى تتم فى مثل هذه المشكلات.
وأشار أنه قرر معالجة المشكلة من جذورها وتشكيل لجنة على أعلى مستوى بحضور رؤساء الهيئات والمصالح لاتخاذ القرارات التنفيذية على الفور دون الرجوع إلى سلطات أعلى.
وقال محافظ المنيا إن المطران ديمتريوس رفض الالتزام بقرار اللجنة المشكلة إلا بعد الرجوع إلى البابا شنودة وهو الأمر الذى قررت فيه ضرورة الالتزام بقرارات اللجنة العليا وعدم جواز استطلاع آراء آخرين من أجل تسوية هذه المشكلة وحلها على ضوء قرارات اللجنة العليا التى عاينت الموقع على الطبيعة لمدة 3 ساعات ثم الاجتماع لأكثر من 10 ساعات فى المحافظة وتم الاستماع بكل حرية إلى رأى الكنيسة بحضور محامين .
وقال اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا إن اللجنة قررت ضرورة البدء فورا فى تحديد نطاق حرم الأرض المحيطة بالدير الأثرى لإقامة سور حول الدير واستدعاء لجنة من الآثار للقيام بذلك ثم وقف استمرار الاستزراع والإبقاء على ما هو قائم لحين انتهاء وتقنين الأوضاع وعدم المساس بما تم استصلاحه وعدم القيام باستصلاحات جديدة .
تأمين الطرق بين القرية والكنيسة
وأشار المحافظ أن اللجنة قررت تأمين الطرق الموصلة بين القرى والكنيسة وعمل بوابتين على الجانب الشرقى والغربى يكفل سلاسة تأمين وصول الرهبان والمصلين للكنيسة وإلزام كل الجهات بضرورة تيسير وضع القائمين على الكنيسة والتأكيد على عدم اعتبار القلايات (أماكن الصلاة البعيدة عن الكنيسة) جزءا من الكنيسة لأنها أماكن عبادة فردية وحتى لا يفهم أنها أماكن لتحديد مساحات معينة والاتفاق على إقامة مجمع شرطى كامل بالمنطقة للحماية السريعة وبناء السور الخاص بحرم الدير .
وأوضح أن المطران ديمتريوس رفض إقامة السور حول الحرم الأثرى للدير لأنه يريد إقامته على كامل الأرض وعلى كامل المساحة المتنازع عليها .
وقال ضياء الدين إن العقود مع الكنيسة هى من أفراد ليس لهم حق البيع أو التملك لأنها أرض ملك الدولة، والإيصالات التى فى حوزتهم إيصالات خاصة بأرض أخرى وهذا ما أكده رئيس هيئة التنمية الزراعية .
وأضاف أن المشكلة ليست فى الدير أو حرمه ولكن فى الأوضاع الأخرى الملاصقة للدير ورغبة الرهبان فى التوسع ، مؤكدا التزامه الكامل بحماية الرهبان والكنيسة بقدر حرصه على المسلمين والمساجد والشيوخ.
وأكد أن للبابا شنودة لدينا مكانة وقيمة كبريين قد تفوق مكانته فى نفوس المسيحيين.. مشددا على أهمية تفعيل القانون والالتزام به أسوة بحماية آلاف الأفدنة فى باقى الأديرة على مستوى المحافظة .
أهمية تنفيذ أحكام القانون
ودارت مناقشات واسعة بين الأعضاء، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، حول أهمية تنفيذ أحكام القانون والتزام جميع أطراف النزاع حول دير القديس أبو فانا بالقانون وعدم اتخاذ أى إجراء جديد على أرض الواقع لحين انتهاء أجهزة التحقيق القضائية من أعمالها وصدور الأحكام القضائية، وأشادوا بدور الأمن لتطويق الأزمة منذ اندلاعها .
وانتقد النائب حمدى الطحان ما وصفه بالتهاون فى تطبيق أحكام القانون.. مشددا على دور الدولة الفاعل فى التصدى لهذه المشكلة وأمثالها فى المستقبل لأن غياب القانون سيؤدى إلى سلبيات عديدة وإلى تحطيم كيان الدولة .
ورأى أن مشكلة أبو فانا ناتجة عن غياب تطبيق القانون، داعيا البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى تحمل المسئولية الكاملة لاحتواء مثل هذه الأزمات وأن يمارس سلطاته الدينية التى تتوافق مع قدراته الفائقة .
ورفضت النائبة ابتسام حبيب إدعاءات أقباط المهجر وأكدت عدم رضائها على كل مايحدث فى الخارج، وأوضحت أنه "لو تم حسم مشكلة دير أبوفانا منذ البداية لما تفاقمت المشكلة إلى هذا الحد" فى حين رفضت الدكتور جورجيت قلينى اتهام البابا بعدم اضطلاعه بمسئولياته .
ورأى طلعت السادات أن اللجنة تأخرت فى مناقشة مثل هذه المشكلة ، وقال"كان يجب مواجهة مثل هذه المشكلات حتى لانعطى للمتربصين في الخارج الفرصة فى توجيه انتقادات لمصر وشعبها وأن إسرائيل وأمريكا يسعيان إلى هذه المخططات لضرب الوحدة الوطنية الداخلية" .
واعتبر رجب هلال حميدة "أن المشكلة نتيجة لمخطط أمريكى وتأتي تطبيقا لدعوة الثورة الخلاقة التى أطلقتها كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية".. مؤكدا أن الدين لا يعطى حصانة لأحد سواء للمسلم أو المسيحى والراهب الذى يقود مظاهرة أو مسيرة يجب محاسبته قانونا ومطالبا بالاحتكام إلى القضاء .
وقال النائب عن الحزب الوطنى فى المنيا محمد حلمى عامر إن النيابة تحقق مع الجميع، حيث لا يزال 13 متهما مسلما يتم التحقيق معهم بالإضافة إلى اثنين من المسيحيين (مقاول ومعاونه) ويجدد حبسهم منذ وقوع الحادثة .. مؤكدا أنه لا يوجد خلاف دينى أو فتنة طائفية فى المنيا وأن الدليل على ذلك وجود شهود مسيحيين مع المسلمين وشاهد واحد مسلم مع الرهبان .
وطالب النائب حمدين صباحى بتفعيل القانون، وقال "إننا نعيش فى دولة القانون ويجب تطبيقه بقوة وحزم على كل المخالفين انطلاقا من حق المواطنة وأن الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات أمام القانون".
وفى نهاية الاجتماع وجه محافظ المنيا الدعوة لأعضاء اللجنة لزيارة موقع دير أبوفانا والاطلاع عن كثب على الحقيقة ومعرفة حجم المشكلة على الطبيعة.
تجديد حبس 15 متهما
ومن ناحية أخرى قرر المستشار محمود صديق رئيس غرفة المشورة بمحكمة استئناف المنيا الثلاثاء تجديد حبس 15 متهما فى قضية دير أبوفانا بملوى التى راح ضحيتها خليل إبراهيم أبوقرين 42 عاما "فلاح" وإصابة 7 من الرهبان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات .
يذكر أن من بين المتهمين 13 مسلما من عرب قصر هور بتهمة الاعتداء على الدير وإتلاف الزراعات وحيازة سلاح بدون ترخيص واثنين من الأقباط متهمين بقتل خليل إبراهيم.
من جهة أخرى يعقد الأنبا ديمتريوس أسقف الأقباط الأرثوذكس بمطرانية ملوى بعد غد "الخميس" مؤتمرا صحفيا بمقر المطرانية لاستعراض أبعاد وأحداث مشكلة دير أبوفانا التي حدثت فى 31 مابو الماضى والقرارات التى صدرت تجاه المشكلة.
(أ ش أ)