قاض يعلن أن اعترافات سائق " ابن لادن" غير قابلة للاستخدام

شهدت محاكمة سالم حمدان السائق السابق لأسامة بن لادن أمام محكمة عسكرية استثنائية في جوانتانامو تطورات الثلاثاء بعد إعلان قاض أن بعض اعترافاته التي أدلى بها تحت الضغط غير قابلة للاستخدام.
وأعلن القاضي العسكري الكابتن كيث جاي أولرد عند افتتاح المحاكمة الإثنين أن المدعين لا يستطيعون الاستعانة بالاعترافات التي صدرت عن المتهم في قاعدة "باغرام" في أفغانستان بعد القبض عليه في نهاية 2001 لأنها انتزعت "بالقوة المفرطة"
غير أن القاضي رفض رد تصريحات حمدان في معتقل جوانتانامو في كوبا معتبرا أنه لم يتعرض هناك لأي ضغوط ، لكنه أشار لضرورة قيام الاتهام بعرض عمليات استجواب حمدان لإظهار ظروف إجرائها.
وقد يثير هذا القرار صعوبات في المستقبل في محاكمات موقوفين آخرين في جوانتانامو على غرار قضية خالد الشيخ محمد "العقل المدبر" لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر حيث تعرض المتهمون "لضغوط" أكثر قسوة.
وأقرت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي آيه) إخضاع هذا المتهم واثنين غيره لتقنية الإيهام بالغرق عام 2003.
ويبلغ حمدان الأربعين من العمر وهو يمني الجنسية و التهم الموجهة إليه هي "التآمر" و"تقديم الدعم المادي للإرهاب" وتلقي تدريبات في معسكرات للقاعدة في أفغانستان.
وبعد ان أمضى حمدان أكثر من ستة أعوام في السجن في جوانتانامو يمكن أن يحكم عليه على أساس هذه التهم بالسجن مدى الحياة في ختام محاكمة من المقدر أن تستغرق أسبوعين.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الكابتن أولرد قرر رد الاعترافات التي أدلى بها حمدان في قاعدة "باغرام" لأنه اكتشف أن المتهم كان موثق اليدين والرجلين على مدار الساعة وكان معزولا بالكامل وأن جنديا ضغط ركبته بين كتفيه وأمره "بالكلام".
غير أنه اعتبر الحجز في جوانتانامو لا يشكل "ضغطا بحد ذاته" كما اعتبر ذلك الدفاع وسمح بالتالي باستخدام أقوال حمدان في القاعدة.
كان الكونغرس الأمريكي عندما أنشأ اللجان العسكرية في نهاية عام 2006 رفض "الإثباتات" التي انتزعت تحت التعذيب إلا أنه وافق على إفادات قدمت إثر استجوابات مهينة على غرار ما اشتكى منه حمدان عندما تعرض للاستجواب على يد امراة.
وفي مثل الحالات الأخيرة فإن الكونجرس يترك للقضاة حرية قبول أو عدم قبول هذه الإثباتات كل منها على حدة.
وصرح وكيل الادعاء الكولونيل لورنس موريس "نقبل الحكم وسنتوجه إلى المحاكمة الثلاثاء" بحسب صحيفة واشنطن بوست.
وأضاف "لا يمكننا الحصول على نريده على الدوام لكن ذلك لن يضعف ثقتي في قدرتنا على إثبات سلوك حمدان الإجرامي".
من جهته أدان محامو حمدان المحاكمة "المجحفة" و"غير الأخلاقية" وأعلنوا أنهم سيستأنفون القرار النهائي أمام القضاء المدني.
وأتى قرار الكابتن أولرد بعد ساعات على تعيين الضباط الستة الذين يشكلون لجنة المحلفين.
وهناك نحو عشرين محتجزا بينهم خمسة من المتهمين بالمشاركة في اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 سيمثلون أمام هذه المحاكم العسكرية.
ويمكن أن تعرقل هذه المحاكمات إثر قرار المحكمة الأمريكية العليا التي سمحت في منتصف حزيران/يونيو الماضي لمحتجزي جوانتانامو بالاعتراض على احتجازهم أمام القضاء المدني.
ويقوم القضاة حاليا بدرس نحو 250 ملفا في هذا الإطار.
(ا ف ب)