حقيبة الإسعافات الأولية تثير الجدل

أثارت حقيبة الإسعافات الأولية التي ألزمت وزارة الداخلية المواطنين بتواجدها في سياراتهم، طبقًا لقانون المرور الجديد، جدلاً واسعًا، بسبب تضارب المواصفات الخاصة بها، وقال صيادلة ومواطنون إن الحقائب المطروحة بالأسواق، سواء المصرية أو العالمية، مصنوعة من البلاستيك، في حين وضع القانون الجديد مواصفات تعجيزية وغير منطقية - علي حد تعبيرهم - كان القانون قد اشترط أن تكون الحقيبة مصنوعة من مادة معدنية.
وأن تشتمل علي 3 أربطة شاش عرض 10 سم، و3 أربطة ضاغطة عرض 10 سم، و5 باكت شاش معقم للجروح، و5 باكتات «دريسنج»، ومقص صغير وزجاجة سائل مطهر «بيتادين»، و5 أطقم قفاز طبية «لاتكس»، و2 رباط مثلث «لكسور عظمة العضد والترقوة»، وملاءة حروق، و2 أكياس ثلج منشط عن طريق الفرك، وبطارية إضاءة حجم متوسط، بالإضافة إلي كتيب عن الإسعافات الأولية، ولا يزيد وزنها علي 2.5 كيلو جرام.
الأمر الذي جعل البعض يؤكد أن تلك الحقيبة وسيلة جديدة لخدمة أصحاب روؤس الأموال، مثلما حدث وقت صدور قانون «الحزام».
قال الدكتور محمود عبدالمقصود، الأمين العام لنقابة الصيادلة: «أعتقد أن الشنطة دي معمولة علشان حد في الحكومة عايز يعمل بيزنس، وأن هذه الحقيبة عبارة عن (نكتة) أو صورة (كاريكاتيرية)، لا يمكن لمن يقرؤها إلا أن يضحك عليها، والمقصود بها حصول بعض رجال الأعمال علي ملايين الجنيهات من المواطنين دون فائدة حقيقية».
وأضاف أنها صعبة التنفيذ، فبالرغم من أن مواصفات حقيبة الإسعافات الأولية تختلف من مكان إلي آخر، فإن هناك وصفًا نهائيا للمواد الطبية التي تحتويها، وفي قانون المرور الجديد هناك الكثير من المخالفات منها ذكر أسماء أدوية موجودة في السوق مثل «بيتادين»، وهو اسم تجاري لإحدي الشركات، وهناك ملاءة الحريق، وهي مكلفة جدًا وقد يصل سعرها إلي آلاف الجنيهات، فضلاً عن تحديد نوع المادة المصنوع منها الحقيبة وهي الحديد، في الوقت الذي تعاني مصر كلها من أزمة ارتفاع أسعار الحديد.
وذكر عبدالمقصود أنه لا فائدة من حقيبة لا يستطيع صاحبها التعامل مع الكثير من محتوياتها، الأمر الذي سيلزم وزارة الداخلية أن تفرض دورة إسعافات أولية علي كل سائقي السيارات، للتعرف علي طريقة استعمال أي من محتويات الحقيبة، وتساءل، ما فائدة الحقيبة المعدنية إذا كان من يستعملها غير قادر علي استخدامها، ولو افترضنا أن سيارة احترقت سيكون من المفترض أن صاحب السيارة قد احترق قبل أن يخرج من السيارة ويفتح الشنطة، ويخرج حقيبة الإسعافات الأولية منها، كيف يمكن تحديد وزن الحقيبة ب 2.5 كيلوجرام في الوقت الذي سيزيد وزن الحقيبة وهي فارغة عن الوزن المحدد.
ووجه عبدالمقصود نداء إلي الشعب المصري قائلاً: «أنصحكم بعدم شراء الحقيبة ودفع الغرامة لأنها ستذهب إلي الدولة ومن ثم إليكم، بدلاً من شرائها ليستفيد منها رجال الأعمال».
وقالت الدكتورة أميرة رفعت «صيدلانية»، إنه بمجرد معرفة الناس بقرب صدور قانون المرور وفرض غرامات علي من لا يمتلك حقيبة الإسعافات الأولية، حدث إقبال كثيف علي شراء الحقيبة الأولية، الأمر الذي أدي إلي ارتفاع أسعارها بصورة جنونية، حتي أنها في يوم الثلاثاء الماضي زادت من 65 جنيهًا إلي 95 جنيهًا، دون محتوياتها، والتي تصل إلي 80 جنيها بعيدًا عن بطانية الحريق، وبعد صدور القانون وظهور المواصفات الجديدة صدم المواطنون، لأن المواصفات غير واضحة.
الأمر الذي جعلها تتوجه إلي الهلال الأحمر المصري كي تحدد المواصفات الطبية المعروفة وإلي إدارة المرور لتحصل علي ورقة رسمية بالمواصفات المطلوبة، كي تتمكن من إفادة المواطنين الذين يأتون لشراء الحقيبة منها، لكنها فوجئت بالإعلان عن مواصفات غريبة غير مطبقة سواء في الهلال الأحمر المصري أو الصليب الأحمر العالمي، وكان من هذه المواصفات أن تكون الحقيبة مصنوعة من المعدن، وهو أمر لا يطبق عالميا، حتي إن هناك سيارات مثل «المرسيدس» تأتي بحقيبتها الإسعافية مصنعة من البلاستيك، كما أن صناعة الحقيبة من المعدن سترفع من سعرها بصورة غير منطقية.
وتضيف أن بطانية الحريق «كلمة مطاطة» فإذا كان المقصود منها بطانية طبية مضادة للحريق - وهي مادة من الشاش يتم لف المصاب بها - فهي مكلفة جدًا لأن القطعة منها 10 *10 سم ب 2 جنيه، الأمر الذي سيجعلها باهظة الثمن، ولن يستطيع المواطن العادي استعمالها، لأنه في هذه الحالة يجب نزع ملابس المصاب كاملة وتعقيمه ولفه بالنسيج المفزلن، وهو أمر يصعب علي الشخص العادي تنفيذه، ولو فرض إنها بطانية عادية فإنها بالتأكيد لن تتحملها حقيبة الإسعافات الأولية، وهو الأمر نفسه مع مثلث الكسور.
وطالبت بضرورة عدم المغالاة في القانون الجديد، وتوضيح الأشياء المطلوبة بالحقيبة، ونصحت المواطنين بعدم شراء تلك الحقيبة لحين تحديد مواصفاتها المقبولة والمنطقية.
وقال محمد عمر «صاحب سيارة»: «هو إنا راكب دبابة علشان اشتري حقيبة إسعافات أولية حديد، وبعدين إيه فايدتها، وأنا مبعرفش استعملها، وهو احنا لما نيجي نعمل قانون جديد لازم نخترع فيه، إيه لازمتها مناقصة لعمل شنطة جديدة، يعني كده كل الشنط الموجودة في السوق غير صحية أو مطابقة للمواصفات، ولو ده كان، إزاي ساكتين عليها، ولا احنا دايما في مصر لازم نفتح الباب لأصحاب المصالح، الناس زهقت، ومش عارفين نعمل إيه في القوانين الكتيرة اللي بتخدم فئة صغيرة من الشعب».
سها رضا «صاحبة سيارة» قالت إنها عندما عرفت بالقانون فرحت كثيرًا لأنها كانت ترغب في أن تكون بسيارتها حقيبة إسعافات أولية، وبالفعل اشترتها ب 150 جنيهًا.
وأضافت إليها عددًا من الأدوية مثل المضادات الحيوية، لكنها عندما قرأت المواصفات التي وضعتها وزارة الداخلية وجدت فيها مغالاة شديدة، وعندما سألت عنها لم تجد أيا من الصيادلة يعرف مكان شرائها، لأن كل الحقائب الموجودة بالسوق مصنوعة من البلاستيك.