الإفتاء: لا رأى شرعياً في بيع الغاز لإسرائيل وندعو لحوار وطني

رفضت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إبداء رأيها فى عقود بيع الغاز لإسرائيل لأنها ليست جهة اختصاص ولا تملك الوسيلة العلمية ولا الخبرة الفنية ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية التى تمكنها من استجلاء الصورة لإبداء الرأى الشرعى بخصوص مشروعية بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل.
وأكدت دار الإفتاء حرصها على أداء وظيفتها وعدم التخلى عن مهمتها في بيان الحكم الشرعى، غير أنها دعت في الوقت نفسه الى عدم استخدام الدين كأداة للجدل والمخاصمة بين الأطراف السياسية.
وقالت أمانة الفتوى - فى بيان لها الأحد حول "مشروعية بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل وحكم عمل المصريين في الشركات التى تقدم ذلك" - أن الصحيح في هذا الشان أن تعرض تلك المسائل على الحوار الوطنى بين الحكومة من جهة وبين المعارضين لهذا الاتفاق من جهة أخرى مع الاستعانة بأهل الاختصاص في مثل هذه الأمور من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين وعلماء القانون وكذلك الشرعيين.
وأشار البيان أن كثيرا من الناس يرى أن صورة هذا البيع مفاسدها أعلى من مصالحها لارتباط الأمر بدولة تقوم بالقتل والتشريد والفتك بالأبرياء من ناحية وبمخزون الغاز المهم للوطن من ناحية أخرى.. بينما يرى فيها آخرون أن مصالحها تفوق مفاسدها بموجب الاتفاقيات الدولية ومناسبة للسعى للتهدئة الى تلائم الظرف القائم حاليا.
وقال البيان إن البيع في ذاته مشروع بنص القرآن الكريم "وأحل الله البيع", ولكن صورة السؤال المطروح ليس بيعا مجردا بل هو متعلق بأمور أخرى كمراعاة الظروف المحيطة والتى تشتمل على مدى الضرورة وكم المصالح أو المفاسد لهذا البيع.
أما بخصوص العاملين في مصانع الغاز وحكم الشرع في أجورهم فقد ذكرت دار الإفتاء أنه "حتى يتم النقاش الوطنى ويصل الى قرار أو رأى يتفق عليه, فإن العاملين بالمصانع لايكونوا عصاة, فإذا تغير الحال فإنه يجب عليهم حينئذ أن يعملوا وفقا للأمر الجديد بمثل عملهم بالأمر الأول وذلك من أجل استقرار النظام العام".
(أ ش أ)