قد تواجه البنوك الإيرانية مزيدا من العقوبات إذا لم تستجب طهران للمطالب الدولية بخصوص برنامجها النووي. فقال روبرت كيميت- نائب وزير الخزانة الأمريكي- الخميس في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية المتخصصة في أخبار المال والأعمال إنه "مسرور جدا" لأن الاتحاد الأوروبي جمد أصول بنك "ملي" أكبر المصارف في إيران. وقال كيميت للصحيفة "أوضحت الحكومة الأمريكية أنها تود مواصلة الطريق الدبلوماسي الذي يقوده الاتحاد الأوروبي." وأضاف "إذا أوقفت إيران تخصيب اليورانيوم؛ فكل العروض التي قدمت بالفعل مطروحة على الطاولة... إذا لم يحدث ذلك؛ فيجب أن نكثف الجهود الدبلوماسية ونتشاور بخصوص عقوبات جديدة." وقادت دول غربية محاولة لفرض عزلة على إيران أدت إلى ثلاث جولات من العقوبات فرضتها الأممالمتحدة لرفض طهران وقف نشاط تخشى تلك الدول أنه قد يهدف لصنع قنابل ذرية. وتقول إيران إنها لن توقف النشاط الذي تصر على أن أهدافه سلمية لكنها لم تقدم بعد ردا رسميا على مجموعة من الحوافز التجارية وغيرها قدمته قوى عالمية لإغراء طهران بوقفه. وذكر كيميت أن ثلاثة بنوك إيرانية كبيرة تأثرت بالعقوبات حتى الآن. وقال "اعتقد أن فرض عقوبات جديدة سوف يؤثر على المزيد من البنوك الإيرانية". (رويترز)