رفض مجلس الشعب في جلسته برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما أشيع من تسريب امتحانات الثانوية العامة في هذا العام الدراسي في بعض المحافظات. وكان النائب مجدي سعداوي من محافظة المنيا قد نفى في بداية المناقشة أى علاقة له بتسريب الامتحانات مؤكداً أنها وشاية ضده وطلب إعادة تصحيح أوراق الإجابة للطلبة مرة أخرى لبيان حقيقة هذه القضية. وكان المجلس قد استمع في جلسات سابقة لبيانات عاجلة حول تسريب بعض امتحانات الثانوية العامة وأحال الأمر إلى لجنة التعليم لمزيد من المناقشات. ومن ناحية أخرى قررت النيابة العام بجنوبالمنيا برئاسة المستشار عبد الرحمن مرزوق استئناف قرار محكمة المنيا إخلاء سبيل المتهم "إبراهيم أحمد عبد المجيد" الطالب بمعهد الخدمة الاجتماعية بسوهاج الذى يواجه تهمة تسريب الامتحانات. وجاء قرار النيابة استنادا إلى ثبوت الاتهام ضد المتهم بتوزيع الامتحانات بعد حصوله عليها من المتهم الهارب "أيمن ربيع فرج" الموظف بشركة الكهرباء فرع أبو قرقاص. وقرر قاضي المعارضات بمحكمة المنيا إخلاء سبيل المتهم وكانت نيابة جنوبالمنيا قد قررت حبس أربعة متهمين فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق وهم محمد يحيى سعد طالب بكلية الحقوق وراضى محروس عبداللطيف مدرس وحسام محمد أحمد حسن صاحب كشك ومحمد حسن على حسن طالب وذلك عقب اعترافهم بتداول أوراق الأسئلة خلال أجهزة "الفاكس". وكان وزير التربية والتعليم يسري الجمل قد أكد أن واقعة بيع وتسريب امتحانات الثانوية العامة تمس الأمن القومى لمصر بشكل واضح. وأوضح الجمل أن هذه القضية هى مسئولية وزارة التربية والتعليم بالدرجة الأولى، مضيفا أن هناك جهات عديدة تتعاون فى هذا الإطار. مجلس الشعب يخاطب النيابة بخصوص واقعة الغش وعلى صعيد متصل وافق مجلس الشعب على مخاطبة النيابة العامة لإثبات واقعة الغش الجماعي في امتحان التفاضل والتكامل في الثانوية العامة بمحافظة المنيا من عدمه. وقال الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب في جلسة مجلس الشعب مساء الثلاثاء إن اللجنة عقدت اجتماعين لمناقشة 30 بيانا عاجلا حول تسرب الامتحانات في محافظة المنيا وانتهت إلى ضرورة إعادة امتحان مادة "التفاضل والتكامل" الذى حدث تسرب أوراق الأسئلة فيه وذلك على مستوى الجمهورية في حال انتهاء النيابة من تحقيقاتها وثبوت واقعة الغش الجماعي بالقطع. وقال الدكتور فتحي سرور إن المجلس لا يتدخل في أعمال السلطة التنفيذية كي نوافق على إعادة الامتحان ولكن نبلغ النيابة بموافاتنا بنتائج التحقيق. (أ ش أ)