تراجع النفط بفعل زيادة الإنتاج السعودي

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي الثلاثاء بفعل إعلان السعودية عزمها زيادة الإنتاج لأعلى مستوى منذ 1981لكبح جماح الأسعار بعد أن قفزت عقود الخام الى مستوى قياسي قرب 140 دولارا للبرميل الاثنين من جراء ضعف الدولار ومخاوف من نقص الإمدادات.
وهبط سعر عقود النفط الأمريكي لأقرب استحقاق شهر يوليو/ تموز 44 سنتا الى 134.17 دولار في التعاملات الإلكترونية، وكانت عقود الخام قد تراجعت عند التسوية 25 سنتا أي 0.19 % الى 134.61 دولار بعد أن ترواحت في نطاق بين 133.46 دولار و139.89 دولار.
وطال التراجع خام القياس الأوربى الذى انخفض 58 سنتا الى 134.13 دولار للبرميل.
وصعدت أسعار النفط نحو 40 % وسط تقلبات جامحة منذ مطلع عام 2008 وهي مرتفعة لما يقرب من سبعة أمثالها منذ العام 2002 مدفوعة بزيادة الطلب في الصين ودول نامية أخرى.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون صرح الأحد أن السعودية تعتزم - تحت ضغط من الدول المستهلكة المطالبة بزيادة الأمدادات - رفع انتاجها النفطي الى 9.7 مليون برميل يوميا في يوليو.
وبهذا تبلغ الزيادة 550 ألف برميل يوميا أي أكثر من 6 % منذ مايو/ أيار ليصل الإنتاج السعودي الى أعلى معدل شهري له منذ أغسطس/ اب 1981 بحسب بيانات للحكومة الأمريكية.
وتأتي الخطط السعودية قبل اجتماع لمنتجي ومستهلكي النفط في 22 من يونيو حزيران لإيجاد حل لأسعار النفط القياسية التي أثارت احتجاجات واسعة من المستهلكين، لكن بعض المحللين يقولون إن الخطوة قد لا تكون كافية لكبح جماح الأسعار.
وعلي صعيد متصل صرح وزير النفط الإماراتي محمد الهاملي الثلاثاء أن ارتفاع أسعار النفط يرجع الى نقص طاقات التكرير في الدول الصناعية، حيث لا توجد مصافي كافية لتلبية الطلب المتزايد.
وأضاف "نقص المصافي أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار نتيجة للسياسات التي تتبناها الدول الصناعية بعدم الاستثمار في مصاف جديدة بفعل مخاوف بيئية في حين أن القطاع يحتاج استثمارات جديدة كبيرة.
من جهته قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الثلاثاء إن السوق مليئة بالنفط وإن الاتجاه الصعودي للأسعار "زائف ومصطنع".
وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون "في وقت يقل فيه نمو الاستهلاك عن نمو الإنتاج وتمتليء فيه السوق بالنفط فإن الأسعار ترتفع وهذا الاتجاه زائف ومصطنع تماما."
وقالت إيران رابع أكبر دول العالم تصديرا للنفط مرارا إن الإمدادات كافية في الأسواق وإن أسباب ارتفاع الأسعار هي المضاربات وضعف الدولار والعوامل السياسية.
وتصر أوبك على أن عوامل العرض والطلب لا صلة لها بارتفاع الأسعار، وأن الارتفاع يرجع الى عوامل خارجة عن سيطرتها مثل ضعف الدولار والمضاربة والسياسة الدولية بالإضافة الى عدم كفاية طاقات التكرير.
(رويترز)