مجلس الشعب يحسم الجدل حول حصيلة الخصخصة

أعلنت وزارة المالية المصرية أن مجلس الشعب حسم الاثنين الجدل حول أوجه التصرف في حصيلة الخصخصة منذ بدء برنامج الخصخصة وحتي 30 يونيو/ حزيران 2006، والتي أثارت جدلا واسعا والتي قدرها الجهاز المركزي للمحاسبات ب50 مليار جنيه.
وذكر بيان للوزارة أن وزيرى المالية والإستثمار وضحا لأعضاء البرلمان بيانات توضيح الحقائق بشأن القضية التى كان قد أثارها عدد من الأعضاء منذ 2006، متهمين الحكومة بإخفاء جانب من حصيلة الخصخصة وعدم الوضوح فى البيانات الصادرة عن الوزارات المختصة بذلك الأمر .
وكان مجلس الشعب قد قرر إحالة الأمر إلي الجهاز المركزي للمحاسبات لدراسته وإعداد تقرير حوله يعرض علي المجلس، وعقدت عدة اجتماعات حضرها ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الاستثمار بحضور وزير المالية .
وأشار البيان إلى أنه فى ضوء مراجعة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن حصيلة الخصخصة وأوجه التصرف فيها خلال الفترة المذكورة لوحظ وجود تطابق بين حصيلة الخصخصة وأوجه استخداماتها وفقا للقواعد والقرارات والقوانين المنظمة لذلك الشأن .
وأوضحت الوزارة، أن حصة الموازنة العامة من حصيلة الخصخصة بكامل قيمتها وقدرها 16.6 مليار جنيه آلت إلى خزانة الدولة وهي القيمة نفسها التي أوردها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره، وتأكد للجنة الخطة والموازنة أن كل ما آل لخزانة الدولة من عوائد الخصخصة قد أدرج كإيراد في الموازنة العامة، وتم استخدامه فى تمويل برامج الإنفاق .
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد أنهت تقريرها بتأكيد نجاح برنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية الذى تبنته الحكومة المصرية لتحقيق العديد من النتائج الايجابية ومن أهمها تحسين الهياكل التمويلية لشركات قطاع الأعمال العام، فضلا عن تحسين الكفاءة وإنتاجية العمل والإنتاجية العامة لعوامل الإنتاج .
وقال عصام النجار مستشار وزير المالية للشئون البرلمانية، إن الجدل الذي إرتبط بهذه القضية قد أستفاد منه الجميع فالبرلمان ممثلا فى مجلس الشعب قد مارس صلاحياته الدستورية في الرقابة علي الحكومة وسياساتها وحصل علي كافة الحقائق و الإيضاحات المرتبطة ببرنامج الخصخصة وحصيلته وأوجه التصرف فيها.
واضاف أن الحكومة ممثلة في وزارتي الاستثمار و المالية وجدت في الأمر فرصة مناسبة لإعلان كافة الحقائق والبيانات المرتبطة بالأمر بشفافية كاملة، فضلا عن التعاون التام مع المؤسسات التي كلفت ببحثه ممثلة فى الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وأخيرا كان المستفيد الرئيسى من ذلك الحوار الجاد بين البرلمان و الحكومة هو الرأى العام .
(أ ش أ)