أظهر تقرير صدر الجمعة أن نقص إمدادات الغذاء وعدم كفاية المياه العذبة والمخاطر السياسية من بين التهديدات الرئيسية للنمو المستمر في إفريقيا. وأثار الغضب من ارتفاع أسعار الغذاء احتجاجات في العديد من الدول الإفريقية منها بوركينا فاسو والكاميرون وساحل العاج وموزامبيق والسنغال. وقال جاريث شيفرد الذي شارك في إعداد تقرير (إفريقيا في خطر) "بما أن الغذاء مكون رئيسي في سلة استهلاك الشعوب الفقيرة فإن ارتفاع أسعاره قد يهدد الاستقرار السياسي... مما يقود إلى انتكاسة اقتصادية ويهدد النمو في إفريقيا." وسيشكل التقرير جزءا من مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي عن إفريقيا الذي سيعقد في كيب تاون الأسبوع الأول من يونيو 2008. وقالت إيرين كازانوفا المشاركة في إعداد التقرير "أمن الغذاء والماء سيتضرر من كيفية تأثير التغيرات المناخية على المنطقة وكذلك بالظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية." وأضافت كازانوفا أن 43 دولة في القارة تعاني بالفعل من نقص الغذاء وارتفاع الأسعار زاد من حدة الأزمة. وقال التقرير إن الصدمات الاقتصادية والتغيرات المناخية تشكل خطرا كذلك على اقتصاديات إفريقيا. فمع الاضطرابات التي تشهدها أسواق العالم بسبب أزمة الائتمان التي ترجع جذورها إلى أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولاياتالمتحدة أصبح نمو القارة عرضة لتأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأضاف التقرير "أي تباطؤ كبير في النمو العالمي سيؤثر على الصادرات الإفريقية من المنتجات الزراعية والمعادن والنفط والغاز." وتابع "اعتماد إفريقيا على تصدير الموارد الطبيعية جعل العديد من الدول عرضة لصدمات أسعار السلع التي تخرج عن نطاق سيطرتها." وأشار أن اقتصاديات إفريقيا تحتاج لتنويع مصادر دخلها. ويشير المنتدى الاقتصادي العالمي أن اقتصاديات إفريقيا نمت في المتوسط بمعدل 5% في السنوات القليلة الماضية ويقول إن الإصلاحات مطلوبة في بعض المجالات للحفاظ على النمو. وتشهد القارة بالفعل تأثيرات التغيرات المناخية مثل الفيضانات مما زاد من التهديدات بالفقر والتهجير. وقتلت الفيضانات المئات وهجرت الألوف في الجزائر وموزمبيق وزامبيا ومالاوي وناميبيا. وسيحضر نحو 800 من قادة الأعمال والمسئولين الحكوميين المنتدى الاقتصادي العالمي عن إفريقيا في كيب تاون في الفترة من الرابع إلى السادس من يونيو حزيران المقبل كما سيحضره ستة رؤساء دول. (رويترز)