ترقب تشكيل الحكومة يقوّد بورصة الكويت

قالت شريحة واسعة من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية إن السوق تتحرك تحت عدة ضغوط في مقدمتها ترقب تشكيل الحكومة الجديدة والأرباح المتواضعة لبعض الشركات خلال الربع الأول من 2008، فضلا عن تدني الإقبال علي أسهم البنوك.
وأجمعوا علي أن عمليات المضاربة هي الشبح الذي يكبل طموح المؤشر السعري لبلوغ مستوياته القياسية السابقة بالرغم من انتهاء المهلة التي حددتها إدارة البورصة للإفصاح عن بيانات الشركات المدرجة التي كان من المفترض أن تكون داعمة.
وقالوا إن أداء السوق خلال تداولات الأسبوع الأخير من مايو/أيار 2008 سيخضع لتعاملات كبار المتعاملين في السوق من كبريات الشركات التي توجه محافظها وصناديقها الاستثمارية صوب أسهم منتقاة تابعة لها دون النظر إلي غيرها في محاولة للسيطرة علي مكاسب سريعة .
وأرجع أحد المتداولين اتجاه صغار المستثمرين إلي جني الأرباح ولو كلفهم الأمر بيع أسهمهم دون قيمتها الحقيقية خوفا من تكبد الخسائر، إلي اقتفاء أثر المحافظ القيادية بالسوق إزاء الأسهم الرخيصة.
وأضاف أن المرآة السياسية الداخلية فيما يتعلق بالتشكيلة الوزارية خاصة حول وزيري التجارة والمالية ألقت بظلالها علي حالة الترقب مما دفع البعض إلي العزوف عن الولوج في الدخول علي الأوامر بيعا أو شراء.
وقال متداول آخر، إن مجريات الأداء منذ منتصف الأسبوع الثالث من مايو/ أيار تنحو إلى عدم الاستقرار خاصة في القطاع المصرفي الذي يتضح أنه لن يحقق في الربع الثاني أرباحا جيدة مقارنة بالربع الأول جراء قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بالإقراض التي أثرت سلبا على أدائه.
وأعرب عن الأمل أن تمر مرحلة الترقب سريعا حتى تعاود السوق عبر الأسهم القيادية تحقيق أرقام قياسية اعتادت على تسجيلها خاصة فيما يتعلق بالقيم التي وصلت إلى مافوق ال200 مليون دينار الأمر الذي يشير إلى عافية السوق والقوة الشرائية على الأسهم رخيصة كانت أو قيادية.
وأشار ثالث إلي وجود مجموعات استثمارية تقود عمليات الضغط علي صغار المستثمرين لدفعهم إلي البيع بمستويات الأسعار الحالية لمعظم الأسهم ومن ثم تجميعها ثانية لبيعها في أوقات أخرى أكثر جاذبية استفادة من فروقاتها الإيجابية .
وأضاف أنه علي الرغم من التذبذب التي تشهده البورصة فإنها لازالت الأكثر جاذبية للمستثمر الكويتي في أسواق إقليمية أخرى إذ إنها أخذت حاصلها من الانخفاضات.
يذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية التي تضم 196 شركة بقيمة سوقية تصل إلي 64 مليار دينار كويتي تعتبر إحدى المرافق الاقتصادية المهمة والتي تعول عليها الحكومة كثيرا في مشروع تحويل الكويت إلي مركز مالي وتجاري إقليمي.
(الدولار الأمريكي يساوي 0.28 دينار كويتي)
(كونا)