أعلن اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن حزمة الإجراءات السبعة التى اتخذتها الحكومة كانت ضرورية لتمويل الزيادة التى أعلنها الرئيس حسنى مبارك فى مرتبات العاملين بالدولة بنسبة 30 % والحد من الدعم الهائل (60 %) الذى يذهب إلى الطاقة ونقله من غير مستحقيه إلى مستحقيه. وشدد في الوقت نفسه على أن الزيادة الطفيفة فى أسعار السولار والبنزين لا تبرر الارتفاعات العشوائية غير المبررة فى أسعار النقل الخاص وأكد الجندى فى مؤتمر صحفى عقده الخميس على حرص أجهزة الحكومة على الحد من جشع بعض المنتجين والتجار فى زيادات عشوائية غير مبررة للاسعار. وقال رئيس الجهاز المركزى إن معدل التضخم السنوى فى الجمهورية بلغ 4ر16 % خلال إبريل الماضى مقارنة بالشهر نفسه من عام 2007 متوقعا ارتفاع استمرار أسعار السلع والخدمات خلال شهر مايو الجارى. وأضاف أن رفع سعر السولار - على سبيل المثال - أحدث زوبعة مبالغ فيها .. موضحا أن الخبراء ذكروا أن الزيادة التى يتحملها راكب الميكروباس (حمولة 14 راكبا) داخل مدينة القاهرة لا تتجاوز 3ر8 % حيث تبلغ حصة الراكب فى الزيادة 4ر10 قرش نتيجة زيادة سعر السولار. وبالنسبة لسيارة ميكروباس (حمولة 25 راكبا) خارج المدينة تعمل بالسولار بمتوسط رحلة حوالى 200 كم تكون نسبة الزيادة 8ر1 % حيث تبلغ حصة الراكب فى الزيادة حوالى 31 قرشا فقط..أما بالنسبة سيارة تاكسى عداد داخل المدينة تستعمل البنزين تكون نسبة الزيادة 9 % وحصة الراكب فى الزيادة حوالى 90 قرشا. وقال اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن نسبة الزيادة المئوية بين سيارة نصف نقل صغيرة (حمولة واحد طن) وسيارة نقل بمقطورة أو جرار (حمولة 90 طنا) نتيجة ارتفاع أسعار السولار تتراوح ما بين 3ر2 و6ر4 % .. وستكون قيمة الزيادة في سعر الوقود ما بين 5ر3 و35 جنيها للمسافات 100 كم إلى 200 كم طبقا للحمولة ما بين واحد طن إلى 40 طنا. وأضاف الجندى أن الزيادة فى سعر السولار حقق إيرادات للدولة في حدود 4 مليارات و500 مليون جنيه..مشددا على أن هذه الإجراءات كانت ضرورية حيث أن 60 % من الدعم كانت تذهب للطاقة ولا يمكن للدولة أن تستمر فى تحمل الزيادة المتوالية فى أسعار الطاقة عالميا. ودعا المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى إلى التسلح بالوعى وعدم الرضوخ لإبتزاز بعض التجار وسائقى الميكروباصات والتاكسيات واللجوء إلى وسائل النقل العام التى لم تتغير أسعارها. وأفاد الجندى بانخفاض أسعار الأرز بنسبة 4ر8 % والدقيق بنسبة 5ر6 % والمكرونة بنسبة 8ر5 % والزيوت النباتية الحرة بنسبة 4ر2 % والفول بنسبة 6ر3 % وذلك نتيجة للاجراءات التى اتخذتها الحكومة أوائل إبريل الماضى بوقف تصدير الأرز والأسمنت ورفع الجمارك عن الزيوت وعدد من السلع الغذائية. وحول معدل التضخم للأقسام الرئيسية للجمهورية، أوضح الجندى أن معدل التضخم الشهرى والسنوى على التوالى بمجموعات المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود (5ر2 %) و(2ر7 %) .. وقسم الرعاية الصحية (3ر6%) و(1ر12 %) ..والثقافة والترفيه (3ر7 %) و(7ر11 %) ..والمطاعم والفنادق (4ر6 %) و(1ر46 %) وذلك خلال إبريل الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه وكذلك الشهر المماثل من عام 2007. (أ ش أ)