أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن السعودية تعتزم تأسيس صندوق للثروة السيادية قد تتجاوز قيمته 900 مليار دولار ومن المنتظر أن يصبح الاضخم في العالم. وقالت الصحيفة ان هذا المجهود سيقوده على الارجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي غير المخول له بالاستثمار خارج المملكة. ومن المتوقع أن ينافس الصندوق الجديد غيره من أدوات الاستثمار الحكومية في الشرق الاوسط واسيا والتي تعمد بدرجة متزايدة الى ضخ رأس المال في شركات غربية ولاسيما المؤسسات المالية التي تكبدت خسائر من جراء أزمة الرهن العقاري الامريكية. وقال مايكل ولفولك كبير محللي أسواق الصرف لدى بنك اوف نيويورك ميلون في نيويورك "هذا ما يحدث عندما يكون لدينا تراكم هائل في احتياطيات الصرف الاجنبي... هذه الصناديق السيادية ستغير مشهد الاستثمار العالمي لانها لن تستهدف السندات وحدها بل استثمارات رأسمالية أيضا. وهو ما بدأ بالفعل." وساعدت استثمارات بمليارات الدولارات في شركات أمريكية من جانب صناديق ثروة سيادية خلال الشهر المنصرم على تحسين ثقة المستثمر التي اهتزت جراء تفشي شطب الاصول بين البنوك. وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق يوم الجمعة أن ميريل لينش ربما تقترب من الحصول على ما يصل الى خمسة مليارات دولار ضخا رأسماليا من شركة تيماسيك هولدنجز الاستثمارية المملوكة للدولة في سنغافورة وهو ما عزز أسهم الشركات المالية. وقال مورجان ستانلي انه سيحصل على خمسة مليارات دولار من الصين بعد شطب 9.4 مليار دولار. كذلك اتفقت مجموعة سيتي جروب المصرفية الشهر الماضي على بيع حصة تصل الى 4.9 في المئة الى أبوظبي مقابل 7.5 مليار دولار.