مصر ترفع الإعفاء عن شركات بالمناطق الحرة

قررت الحكومة المصرية إلغاء الامتيازات الممنوحة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الحرة، وفرض ضريبة قدرها 20 % على عوائد أذون الخزانة في إطار تعديل للموازنة أقره البرلمان الإثنين.
قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين إن الخطوة ستؤثر على الشركات العاملة في خمس صناعات تشمل الصلب والأسمدة والبتروكيماويات وإسالة ونقل الغاز الطبيعي.
وأضاف أن جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لتلك الشركات وغيرها من امتيازات المناطق الحرة ستلغى على الفور، مشيرا إلى أن القرار سيطبق على نحو 39 شركة ، وسيوفر مبلغا جيدا من المال.
وتابع أن الحكومة ستبقي على الإعفاء الجمركي لمدة ثلاث سنوات فقط على السلع الرأسمالية، والمعدات للشركات التي لا تزال قيد الإنشاء.
ويخفض الإجراء عدد الشركات التي تتمتع بامتيازات المناطق الحرة في مصر إلى 1104 شركات يعمل بها 233 ألف عامل.
وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر قال في بيان الإثنين إن الشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة حققت مكاسب كبيرة بسبب الزيادة في الأسعار العالمية للغاز والنفط اللذين تشتريهما تلك الشركات في مصر بأسعار مدعمة.
وأضاف "حدثت زيادات ضخمة في أسعار البترول والغاز مما أثر إيجابيا علي أرباح المشروعات العاملة في هذه القطاعات وجعلها لا تحتاج إلى المزايا التى تقدمها المناطق الحرة وجعلت الموارد التى وافق المجتمع أن يتنازل عنها من ضرائب على الأرباح وضرائب جمركية وضرائب مبيعات غير مؤثرة على القرار الاقتصادي لهذه القطاعات، وبالتالى يحق للمجتمع أن يسترد هذه الموارد فى شكل إلغاء الإعفاء الذى تتمتع به هذه الصناعات فى المناطق الحرة."
وكان مجلس الشعب المصري قد أقر الإثنين زيادات في أسعار الوقود والسجائر ورسوم ترخيص السيارات لتدبير الاعتمادات اللازمة لزياده في مرتبات القطاع العام بنسبة 30 % اقترحها الرئيس حسني مبارك الأربعاء.
وتتوقع الحكومة المصرية أن تدر الإجراءات الجديدة 12 مليار جنيه (2.24 مليار دولار) على الميزانية لسداد زيادات الأجور وأن تبقى تكلفة دعم الوقود تحت السيطرة لكن خبراء يقولون إنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم.
وأقر محي الدين بأن الزيادات الجديدة في الرواتب ستؤدي إلى نمو التضخم في المدى القصير لكنه قال إن الأمر كان يمكن أن يكون أسوأ.
وقال إن الحكومة تستعين بموارد متجددة حقيقية ولذلك فهي تلغي أثر الزيادة في الأسعار على الوضع المالي للبلاد ومن ثم تلغي التضخم الهيكلي في المستقبل.
من جهته صرح وزير المالية يوسف بطرس غالي للتلفزيون المصري في ساعة متأخرة الإثنين إن تعديلات الموازنة لن تؤثر على العجز الذي قال إنه سيظل عند معدله المتوقع عند 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2008-2009.
وعجز الموازنة مشكلة تؤرق القائمين على إصلاح الاقتصاد في مصر حيث يبلغ 4 .8 % في المتوسط من الناتج المحلي منذ العام 2003-2004 ، وينمو الناتج المحلي الاجمالي نحو 7 % سنويا بالأسعار الثابتة وبلغ معدل التضخم في المدن 14.4 % على أساس سنوي في مارس/ آذار وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وقال محيي الدين إن الحكومة لا تريد أن يزيد العجز مضيفا أن هذا من شأنه أن يطرد الاستثمارات ويضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية وهو ما يعرقل النمو الاقتصادي.
واضاف أنه في الأجلين القصير والمتوسط ستظهر مؤشرات على تراجع أسعار بعض السلع مثل القمح في الأسواق العالمية وهو ما سيخفف من تأثير التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات.
وعلى صعيد متصل صرح أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب نائب وزير المالية المصري الأربعاء أن مصر ستفرض ضريبة تبلغ 20 %على عوائد أذون الخزانة وأن الضريبة الجديدة ستسري على غير المقيمين أيضا.
وأضاف العربي أن إلغاء الإعفاء الضريبي على عوائد أذون الخزانة أحد الإجراءات التي أقرها مجلس الشعب الإثنين لتغطية كلفة زيادة أجور العاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 30 %.
(الدولار يساوي 5.35 جنيه)
(رويترز)