طالب مبدعون من كتاب الدراما والمخرجين والمثقفين بتخفيف حدة الرقابة التليفزيونية ، و إلغاء الخطوط الحمراء، و وضع ضوابط تكفل عدم الوقوف أمام حرية الإبداع. وأيد أساتذة الإعلام والمستشارون والناشطون في مجال حقوق الإنسان ما طالب به صانعو الدراما من اتساع حرية التعبير والإبداع مع مراعاة عدم استخدام "حرية التعبير" بالتجاوز والتعدي على الرموز الدينية أو الإساءة لعقيدة أو ديانة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول "دور الدراما المصرية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، بمشاركة شخصيات حقوقية وفنية وثقافية وسياسية بارزة، منها وزير الخارجية السابق أحمد ماهر ، و الكتاب محفوظ عبد الرحمن ومحمد صفاء عامر وفتحية العسال وكوثر هيكل، والمخرج محمد فاضل ، وأساتذة الإعلام الدكتورة نسمة البطريق مقررة عام ورشة العمل والدكتورة ليلى عبد المجيد والدكتور عاطف العبد عضو المجلس الأعلى للصحافة ، وأساتذة القانون الدكتور أحمد محمد رفعت والدكتور محمد حسام لطفي. كما أوصى المشاركون بضرورة العمل على خلق مناخ ثقافي لا يقتل الخيال لدى الإنسان وهو ما يبدأ من التعليم المدرسي والجامعي وصولا إلى الكاتب والمخرج والمبدع كل في مجاله ، وكذلك أهمية الالتفات إلى حقوق المرأة و إعادة النظر دراميا في كيفية تقديم المرأة من خلال المسلسل أو الفيلم أو الإعلان. كما طالب المشاركون صانعي الدراما بتحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم ووعيهم بأن ما يقدم من خلال أعمالهم يعد أحد أهم مصادر المعلومات لدى المشاهدين وربما يعد ذاكرة للتاريخ حول حقبة أو شخصية لم يعاصرها بعض الأجيال. هذا و قد ارتكزت مناقشات ورشة العمل على أربعة محاور رئيسة هي : دراما التليفزيون بين حقوق الملكية الفكرية وتشريعات التجاوزات في مجالات الإبداع الفكري ، والدراما التليفزيونية ودورها في نشر ثقافة المرأة والأسرة ، و التأثير الاجتماعي للدراما في عصر العولمة ، وقضايا إنتاج الفيلم والمسلسل.