أكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها السنوي الذي نُشر الخميس أن كل الأطراف الضالعة في النزاع في دارفور (الحكومة والمتمردون) ارتكبت "فظائع" بحق المدنيين في الإقليم الواقع غرب السودان؛ حيث ذكرت المنظمة- في وثيقة خصصت لوضع حقوق الإنسان في السودان بشكل عام وفي دارفور خاصةً: "لقد ارتكبت كل أطراف النزاع على مدار عام 2007 فظائع ضد المدنيين". وجاء بالتقرير أن "انتشار المجموعات المسلحة المتناحرة وحلفائها لا يشكل تحدياً لمبادرات السلام فحسب، بل يخلف على الأرض وضعاً لا يمكن التكهن به للمدنيين وقوات حفظ السلام ووكالات العمل الإنساني". ويتهم التقرير الحكومة السودانية بأنها المسئول الرئيس عن الفوضى في دارفور بشنها هجمات على المدنيين ورفضها معاقبة الذين يرتكبون انتهاكات. وأشار التقرير إلى رفض الخرطوم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تسليم أحد أعضاء الحكومة السودانية وأحد قادة ميليشيا الجنجويد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية. وتشير المنظمة بذلك إلى وزير الدولة للشئون الإنسانية "أحمد هارون" و"علي كشيب" (اسمه الحركي علي محمد علي)؛ وأشارت إلى أن الخرطوم عينت في المقابل كشيب ليشارك في رئاسة لجنة حقوق إنسان سودانية. الجدير بالذكر أن الأطراف المتناحرة في دارفور منذ حوالي خمس سنوات هي القوات السودانية النظامية وحلفاؤها في ميليشيا الجنجويد العربية من جهة، ومختلف فصائل المتمردين الموقعين وغير الموقعين لاتفاق السلام. كما تفيد الأممالمتحدة أن مئتي ألف شخص قتلوا في النزاع المحتدم منذ عام 2003.