سياسة مائية جديدة لمواجهة التغيرات المناخية

أعدت وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الوزارات المعنية سياسة مائية جديدة لمواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050 وروعى فيها كل المتغيرات والتحديات الخارجية والداخلية فى الاعتبار
وقال الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري إنه فى إطار تنفيذ هذه السياسة الجديدة تم تشكيل لجنة عليا للتغيرات المناخية بوزارة الموارد المائية والري لصياغة هذه السياسات والبرامج وإعداد السيناريوهات المتوقعة للوضع المائي في ضوء التنبؤات المستقبلية للظاهرة مع الاستفادة بكافة البيانات والمعلومات من جميع القطاعات المحلية والعالمية ومنها قطاع التخطيط ومركز التنبؤ
الهيدروبيولوجي ومعهد البيئة والتغيرات المناخية والهيئة العامة لحماية الشواطئ والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان.
وأكد أبو زيد أن الوزارة تساهم في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والقومية للمشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية برعاية الرئيس محمد حسني مبارك بهدف الحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها وسد الاحتياجات المتزايدة من السلع الغذائية محليا ومواجهة ارتفاع اسعار السلع الغذائية عالميا والتأثيرات المناخية على الزراعات بالدلتا
وكانت المنظمات العالمية قد حذرت من ظاهرة التغيرات المناخية التى وصفتها بأنها تعد من أكثر المشكلات العالمية التى تهدد التنمية المستدامة على ظهر الكرة الأرضية .
وأكدت الدراسات والأبحاث العلمية أن زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن تشغيل المصانع ، ومحطات توليد الكهرباء ، ووسائل النقل والمواصلات ، وحرق المخالفات ، والأشجار، وسائر النشاطات البشرية هى العامل المسبب لارتفاع درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض .
ويتوقع العلماء أن يؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى ذوبان الجليد بالقطبين ، وارتفاع مستوى البحار ، ،وغرق السواحل ، واختفاء بعض الجزر ، ونقص مياه الشرب . بالإضافة إلى التأثير على دلتا الأنهار والمناطق الساحلية وانخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة ،والقمح ،والفول ،وقصب السكر .
(ا ش ا)