خطر الهدم يهدد الأغوار بقرية العقبة

قررت سلطات الاحتلال هدم منازل قرية العقبة شمال شرق الضفة الغربية والتي أقيمت على أراضيها معسكرات لجيش الاحتلال، وردت المحكمة العليا أمس الثلاثاء التماسا تقدمت به اللجنة الاسرائيلية لمناهضة هدم المنازل وبذلك ثبتت المحكمة قرار الهدم.
وقد نظرت المحكمة الإسرائيلية العليا في الثامن من الشهر الجاري الالتماس الذي تقدمت به اللجنة لمناهضة الهدم والذي طالبت فيه بإلغاء أوامر الهدم الصادرة بحق بيوت القرية ولكنها أرجأت إصدار القرار وصدر اليوم مخيبا لآمال أهالي القرية.
وقال الحاج سامي صادق رئيس مجلس قروي العقبة في أغوار طوباس أن المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس أصدرت قرارا بهدم غالبية منازل القرية وتشريد سكانها تلبية لمخططات الجيش الإسرائيلي الذي يشن منذ سنوات حملات مستمرة للاستيلاء على أراضي القرية ومسحها عن الوجود.
وأدان صادق وبشدة القرار التعسفي وأكد أن أهالي القرية لن يرضخوا ويستسلموا للأمر الواقع لان القرار في حال تطبيقه سيؤدي إلى تقليص مساحة البناء في القرية مساحة لا تتعدى 100دونم "الدونم يعادل 1000 متر مربع، "من اصل 3000 آلاف دونم أي ما يعادل 3% من مساحة القرية وأضاف انه سيؤدي لهدم أكثر من 60 % من منازل القرية ضمن تلك الدائرة في وقت فان العديد من المنازل الواقعة داخل الدائرة تلقى أصحابها إنذارات بالهدم.
وناشد صادق السلطة الوطنية وكافة القوى والفعاليات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك بأقصى سرعة لمواجهة هذا القرار التعسفي واتخاذ خطوات عاجلة لمنع تنفيذه لان المحامي ابلغهم بان المحكمة فتحت المجال أمام الجيش لتنفيذ القرار في الوقت المناسب ودون سابق إنذار.