ينظم المجلس القومى لحقوق الانسان مائدة مستديرة الاربعاء 23 إبريل الحالى لمناقشة مبدأ المساواة فى التشريع الاسلامى وقضية شهادة المرأة والرجل وتوريث المرأة الكتابية. ويفتتح أعمال هذه المائدة المستديرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، ويشارك فيها نخبة من رجال الدين فى المؤسسة الدينية الاسلامية والمسيحية ورجال الفكر الاسلامى والمهتمين بهذا الشأن . وصرحت الدكتورة زينب رضوان رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس ووكيل مجلس الشعب بأن الهدف من هذه المائدة المستديرة هو تصحيح الاضطراب فى الفكر الاسلامى وتوضيح الحقائق التى سادت فى الفترة الاخيرة ونشرت بشكل غير دقيق فى وسائل الاعلام المختلفة . وأكدت زينب أن ما نُشر بشأن شهادة المرأة منسوبا لها لم يكن صحيحا ولم يؤخذ بالدقة المطلوبة، مشيرة إلى أن هناك علماء أجلاء من صدر المؤسسة الدينية الاسلامية مثل الشيخ المرحوم جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر السابق والدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الازهر والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية راجعوا دراسة بهذا الشأن أعددتها منذ أكثر من 12 عاما ثم صدرت بعد ذلك فى كتاب فى عام 1997. وقالت إن القضاء وجميع المحاكم تقبل بشهادة المرأة فى المدنى والتجارى شهادة كاملة، والوضع الوحيد الذى لايقبل هو فى الاحوال الشخصية، وفى الطلاق شهادة العدل (واشهدوا ذوى عدل )حيث إن الاسلام حريص على الحقوق. كما أشارت الدكتورة زينب رضوان الى أنه كان قد تم تشكيل لجنة فرعية من اللجنة الثقافية ضمت الدكتور عبد المعطى بيومى وهو من علماء الازهر والدكتور يحيى الجمل وهو فقيه دستورى للبحث فى الملاحظات فى واقع المعاش وما يتعلق بشهادة المرأة، والثانى يتعلق بحق الشخص الكتابى أو مدى أحقية هذا الشخص فى أن يشهد مع المسلم، وكذلك حق المرأة الكتابية فى التوارث بينها وبين الزوج . (أ ش أ)