الامم المتحدة تساعد الدول لإستعادة اموالها المنهوبة

تنظم الامم المتحدة مؤتمرا دوليا لمكافحة الفساد في بالي في مسعي لدعم الدول الفقيرة لاستعادة مليارات الدولارات من الاصول التي سرقها زعماء سياسيون وهربوها الى مراكز مالية عالمية.
واصبحت المهمة أكثر صعوبة نتيجة زيادة تعقد النظام المالي العالمي وظهور مراكز مالية جديدة مستعدة لقبول الاموال المجهولة المصدر ، فقد ذكر وزير الخارجية الاندونيسي حسن ويراجودا - على هامش المؤتمر الذي تحضره أكثر من مائة دولة وبدا امس الاثنين وينتهى الجمعة - "زادت العملية تعقيدا نتيجة أنظمة التكنولوجيا المتقدمة حيث يمكن أن يقوم الافراد باتمام عملياتهم المصرفية عبر أنظمة المراسلة عبر الهواتف المحمولة أو شبكة الانترنت".
واستغرقت الفلبين نحو 18 عاما لاعادة بعض الاصول من ممتلكات الرئيس الاسبق فرديناند ماركوس ، الذي تمكن من نهب عشرة مليارات دولار وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية.
وقضت نيجيريا من خمس الي ستة أعوام لإعادة نحو خمسة مليارات دولار إستولي عليها الرئيس النيجيري الاسبق ساني أباتشا.
ولم تحرز اندونيسيا تقدما يذكر في اقتفاء أثر ثروة الرئيس الراحل سوهارتو التي قدرتها منظمة الشفافية الدولية بأنها بين 15 و35 مليار دولار.
وفي سبتمبر الماضي أطلق البنك الدولي والامم المتحدة مبادرة استعادة الاصول المسروقة التي تهدف الى مساعدة الدول الفقيرة بالمشورة الفنية لاستعادة هذه الاصول.
وبدأ تطبيق معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها 107 دول قبل ثلاث سنوات وتلزم الدول باعتبار الفساد جناية الى جانب الزامها بالتعاون المتبادل في جرائم الكسب غير المشروع واعادة الاصول المسروقة.
وأعربت هوجيت لابيل رئيسة منظمة الشفافية الدولية عن قلقها من عدم توقيع بعض المراكز المالية العالمية مثل ليختنشتاين وسنغافورة وسويسرا على معاهدة مكافحة الفساد.
وقال انطون تالمان نائب وزير الخارجية السويسري ان بلده أعاد 1.6 مليار دولار على مدى 20 عاما للدول التي سرقت منها هذه الاموال وان "قوانين السرية المصرفية السويسرية لا تحمي المحتالين".
وتقدر مبالغ الرشى التي تلقاها مسؤولون حكوميون من دول أقل نموا بما بين 20 و40 مليار دولار سنويا أو ما بين 20 الى 40 في المائة من المساعدات الانمائية الرسمية.