الحكم على ابنة عبد الناصر بتعويض لابنة السادات

حكمت محكمة مصرية الاثنين على الدكنورة هدى عبدالناصر ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتعويض تؤديه للابنة الكبرى لخلفه أنور السادات عن أضرار قالت انها لحقت بها بسبب مقابلة صحفية أساءت فيها ابنة عبد الناصر لوالدها.
وأصدرت الحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية ملزمة هدى عبد الناصر بدفع تعويض 100 ألف جنيه 18300/ دولار/ لرقية السادات.
وفي المقابلة التي نشرتها احدى الصحف سئلت ابنة عبد الناصر:السادات قتل أبويا. هذه المقولة نسبت اليك مؤخرا. هل هذا صحيح..وأجابت نعم. لقد ساورتني هذه الشكوك لانه كان الانسان الوحيد الذي رافق أبي في الايام الخمسة الاخيرة السابقة على الوفاة.
وكان عبد الناصر قد توفى إثر أزمة قلبية عن عمر يقارب 53 عاما في سبتمبر أيلول عام 1970 عقب انفضاض مؤتمر قمة عربي في القاهرة نجح خلاله الرئيس الاسبق في التوصل الى قرار بوقف اشتباكات واسعة بين الجيش الاردني وقوات منظمة التحرير الفلسطينية في الاردن.
وكانت شائعات قد انتشرت فى اوقات مختلفة أفادت بأن عبد الناصر مات مسموماً، وكان السادات نائبا لرئيس الدولة وقت وفاة عبد الناصر ورافقه في مقر انعقاد القمة العربية.
وقالت هدى عبد الناصر في المقابلة: كانت جريدة الواشنطن بوست قد نشرت في حياته /السادات/ أن المخابرات الامريكية جندته لديها منذ عام 1966.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها اليوم ان ابنة عبد الناصر لم تنكر تلك الاقوال المنسوبة اليها واقتصر دفاعها على حجية الحكم الصادر ببراءتها.
وكانت رقية أقامت دعوى أمام محكمة جنائية اتهمت فيها ابنة عبد الناصر بسب وقذف والدها لكن المحكمة الجنائية حكمت ببراءتها وقالت ان قانون العقوبات يخلو من مادة تعاقب من يسب ميتا، لكن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قالت ان ما قالته ابنة عبد الناصر يمثل في نظر القانون فعلا ضارا يستوجب المسؤلية المدنية.
وأضافت هذه الشكوك التي استندت اليها في توجيه تلك الاتهامات المقذعة للسادات لا تصنع دليلا على ما نسبته لوالد المدعية.
واعتبرت المحكمة ما قالته ابنة عبد الناصر شائعات. وقالت ان الشائعة هي مصدر خطير للمساس بالكرامة الشخصية للافراد وأعراضهم ولا سيما اذا وجدت من يتلقفها وينشرها.
وكان السادات قد حكم مصر بعد عبد الناصر وقتل برصاص متشددين اسلاميين عام 1981.
ولابنة عبد الناصر أن تستأنف الحكم الذي قال محامي ابنة السادات انه سيستأنفه أيضا مطالبا بالتعويض الاصلي الذي طلبه وهو خمسة ملايين جنيه.
(رويترز)